إن هيهنا معلومات غير منقسمة وهو ظاهر فإن واجب الوجود غير منقسم وكذا الحقائق البسيطة (الثانية) العلم بها غير منقسم لأنه لو انقسم لكان كل واحد من أجزائه إما أن يكون علما أو لا والثاني باطل لأنه عند الاجتماع إما أن يحصل أمرا زايد أو لا فإن كان الثاني لم يكن ما فرضناه علما بعلم هذا خلف وإن كان الأول فذلك الزايد إما أن يكون منقسما فيعود البحث أو لا يكون فيكون العلم غير منقسم وهو المطلوب وإن كان كل جزء علما فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساويا للكل هذا خلف أو ببعضه فيكون ما فرضناه غير منقسم منقسما هذا خلف (الثالثة) إن محل العلم غير منقسم لأنه لو انقسم لانقسم العلم لأنه إن لم يحل في شئ من أجزائه لم يحل في ذلك المحل وإن حل فإما أن يكون في جزء غير منقسم وهو المطلوب أو في أكثر من جزء فإما أن يكون الحال في أحدهما عين الحال في الآخر وهو محال بالضرورة أو غيره فيلزم الانقسام (الرابعة) إن كل جسم وكل جسماني فهو منقسم لأنا قد بينا (١) أن لا وجود لوضعي غير منقسم وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت تجرد النفس وفيه نظر (٢) للمنع من المساواة (٣) مطلقا عند المساواة في تعلق الجزء بكل المعلوم كالكل.
قال: وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه.

(١) في المسألة السادسة من الفصل الأول.
(٢) قوله وفيه نظر واعتراض الشارح العلامة على الخواجة على القول بأن حقيقة العلم هي نفس الإضافة وأما على القول بأنه حقيقة ذات الإضافة فمساواته له في الإضافة تستلزم مساواته له في المقدار الذي هو مفروض على تقدير الانقسام والمساواة في المقدار بين الجزء والكل باطلة بالضرورة.
(٣) وجه النظر بين نمنع إذا كان كل جزء من العلم علما وكان بكل ذلك المعلوم أن يكون مساويا لكل العلم ومساواة جزء الشئ لكله في المتعلق بشئ ليست بباطلة.

(١٩٦)