قال: ومع وحدته (١) يتحد المعلول.
أقول: المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته وإن كان موجبا فذهب الأكثر إلى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد وأقوى حججهم إن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر فإن كانت النسبتان جزئية كان مركبا وإلا تسلسل وهي عندي ضعيفة لأن نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون وجودية وإلا لزم التسلسل وإن كانت من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة عليها.
قال: ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات.
أقول: لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد لزم أن تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة بحيث يكون أي موجود فرضته علة علة لأي موجود فرضته أو معلولا له إما قريبة أو بعيدة فلا يوجد شيئان يستغني أحدهما عن الآخر والوجود (٢) يكذب هذا فأوجبوا وقوع كثرة في المعلول الأول غير حقيقية بل إضافية يمكن أن يتكثر بها التأثير قالوا لأن المعلول الأول بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب وله ماهية ووجود مستفاد من فاعله وهو يعقل ذاته لتجرده وبعقل مبدأه وهذه جهات كثيرة إضافية

(١) قوله ومع وحدته يتحد المعلول: هذا حكم ثالث للفاعل التام إذا كان واحدا من جميع الجهات وهو القاعدة المشهورة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد قال صاحب الشوارق ومنها أي احكام العلة إن الفاعل المستقل إذا كان واحدا من جميع الجهات بحيث لا يكون فيه كثرة الأجزاء ولا كثرة الوجود والماهية ولا يكون متصفا بصفة حقيقية زائدة في الخارج أو اعتبارية زائدة من العقل وهذا ما ذهب إليه الحكماء فلا يمكن في مرتبة واحدة أن يصدر عنه إلا معلول واحد.
(٢) أي وجود موجودات عرضية لا يتعلق بعضها ببعض تعلق العلية والمعلولية.

(١١٦)