كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨

القبيح لكان وقوع القبيح من المكلف دائما وإلى هذا أشار بقوله لزجره عن القبايح.
قال: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكان متعلقه وثبوت صفة زايدة على حسنه وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرته عليه وامتناع القبيح عليه وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلة.
أقول: لما ذكر أن التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف وقد ذكر أمورا لا يحسن التكليف بدونها منها ما يرجع إلى نفس التكليف ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف أعني الفعل والمكلف والمكلف أما ما يرجع إلى التكليف فأمران (أحدهما) انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه أو مفسدة لمكلف آخر (والثاني) أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران (أحدهما) إمكان وجوده (والثاني) كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا وإن كان التكليف ترك فعل فأما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون الاخلال به أولى من فعله وأما ما يرجع إلى المكلف فإن يكون عالما بصفات العفل لئلا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لئلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه وأما ما يرجع إلى المكلف فإن يكون قادرا على الفعل وأن يكون عالما به أو متمكنا من العلم به وإمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة.
قال: ومتعلقه أما علم أما عقلي أو سمعي وأما ظن وأما عمل.
أقول: متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا أما العلم فقد يكون