الجديد (الثالثة) امتناع رفعه عما هو ذاتي (١) له وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه لمشاركة بعض اللوازم له في ذلك.
المسألة الرابعة: في أحكام الجزء قال: ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض ولا يمكن شمولها باعتبار واحد.
أقول: كل مركب على الاطلاق فإنه مركب من جزئين فصاعدا ولا بد من أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له فإنه لو استغنى كل جزء عن باقي الأجزاء لم يحصل منها حقيقة واحدة كما لا يحصل من الإنسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر حقيقة متحدة فلا بد في كل مركب على الاطلاق من حاجة لبعض أجزائه إلى بعض ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير كالهيئة الاجتماعية في العسكر والبلدة في البيوت والعشرية في العدد والمعجون عن اجتماع الأدوية وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولي في الجسم ولا يمكن شمول الحاجة بأن يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاجا إلى المادي إذا أخذت الحاجة باعتبار واحد لأنه يلزم الدور المحال وقد تشمل الحاجة الجزئين معا لا باعتبار واحد كالمادة المحتاجة في وجودها إلى الصورة والصورة المحتاجة في تشخصها إلى المادة.
قال: وهي قد تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن أقول: أجزاء الماهية لا بد وأن تكون متمايزة ثم التمايز قد يكون خارجيا كامتياز النفس والبدن اللذين هما جزء الإنسان وقد يكون ذهنيا كامتياز جنس السواد عن فصله فإنه لو كان خارجيا لم يخل إما أن يكون كل واحد منهما

(١) يستحيل دفع الجزء عن المركب الذي هذا الجزء ذاتي له يعني لا يمكن أن يتحقق الكل من دون تحقق الجزء لأن الجزء ذاتي له وذاتي الشئ لا ينفك عنه.

(٨٧)