الوجود فهو حال العدم موصوف بالتحيز لا الحصول في الحيز وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير موصوف بأحدهما ولا بغيرهما السادس اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له بكونه معدوما والبصري أثبت له صفة بذلك السابع اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما وجوزه الخياط الثامن اتفقوا على أن من علم أن للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا الرسل قد يشك في أنه هل هو موجود أم لا ويحتاج في ذلك إلى دليل بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة والعقلاء كافة منعوا من ذلك وأوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة لأن ثبوت الشئ لغيره فرع ثبوت ذلك الغير في نفسه.
قال: وقسمة الحال إلى المعلل وغيره وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما لا فائدة بذكرها.
أقول: لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت الحال وذكر منها فرعين الأول قسمة الحال إلى المعلل وغيره قالوا ثبوت الحال للشئ أما يكون معللا بموجود قائم بذلك الشئ كالعالمية المعللة بالعلم أولا يكون كذلك كسوادية السواد فقسموا الحال إلى المعلل وغيره الثاني اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية وإنما تختلف بأحوال تنضاف إليها واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا الوجوب استواء المتماثلين في اللوازم فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث وبالعكس ولأن التخصيص لا بد له من مرجح وليس ذاتا ولا صفة ذات وإلا تسلسل.
المسألة الرابعة عشرة: في الوجود المطلق والخاص قال: ثم الوجود قد يؤخذ على الاطلاق فيقابله عدم مثله وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل ويعقلان معا وقد يؤخذ مقيدا فيقابله عدم مثله.

(٣٠)