نظر برخى فقيهان ، تفصيل قائل شدن ميان آب باران و رودهاى بزرگ و آب چاه و جوى هاى كوچكِ ايجاد شده و يا مقدار برگرفته از آنها در ظرف است . در صورت دوم ، اين فقيهان ، اجازه حبس و خريد و فروش آن را مى دهند و در واقع ، آن را در ملكيت فرد مى دانند ، نه مشترك و متعلّق به عموم مسلمانان . [١] محمّد حسن نجفى ، صاحب جواهر ، مسئله اخير را اجماعى مى داند و رواياتى را كه به ظاهر با اين اجماعْ تنافى دارند ، ناظر به اين حالت نمى داند . [٢] ايشان در ادامه مى نويسد : آنچه بر مشترك بودن آب ها دلالت دارد ، مانع از تملّك آنها با اسباب مالكيت (مانند : حيازت ، احيا و امثال اينها) نيست ، همان طور كه آنچه بر ممنوعيت تصرّف آب هاى زائد بر مصرف [از آب هاى مشترك] دلالت مى كند ، در مقام ممنوع كردن [مالكيت] آب مباح و فروش آن با تصاحب آن و مانند تصاحب است و يا در مقام مكروه دانستن آن است . [٣] ايشان ، همچنين به پيروى از فقيهان پيشين ، خريد وفروش آن را مجاز مى داند و روايات دالّ بر منع را از رويارويى با اطلاقات ادلّه بيع و اجماع و روايات ديگر در اين باره ، قاصر مى بيند . [٤] امام خمينى رحمه الله نيز فتوايى شبيه به اين نظر دارند و آب چاه و جوى هاى ايجاد شده به وسيله مالكان در زمين هاى خود را مِلك شخصى آنان مى شمارد . [٥]

[١] . ر.ك : جامع المقاصد : ج ٧ ص ٥٢ . ايشان آب ها را هفت قسم دانسته است .[٢] . جواهر الكلام : ج ٣٨ ص ١١٦ .[٣] . جواهر الكلام : ج ٣٨ ص ١١٩ .[٤] . مانند روايت هاى سعيد اعرج ، سعيد بن يسار و ديگران از امام صادق عليه السلام (وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٢٧٣، باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبايع واستحباب بذله للمسلم) .[٥] . تحرير الوسيلة : ج ٢ ص ٢١٧ مسئله ٢٤ .