دانشنامه ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٢
لا يُخرج على الأمراء بالسيف و إن جاروا . [١] قيام مسلّحانه عليه اُمرا جايز نيست ، هرچند ظالم باشند . در شرح الموطّأ آمده است كه رأى مالك و جمهور اهل سنّت ، اين است كه : إذا ظلم الإمام ، فالطاعة أولى من الخروج . [٢] هر گاه امام ظلم كند ، باز اطاعت ، اولى از خروج است . باقلاّنى مى گويد: قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحديث: لا ينخلع [الإمام ]بهذه الأمور [بفسقه و ظلمه و بغصب الأموال و ضرب الأشبار و تناول النفوس المحرّمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود] و لا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه و تخويفه و ترك طاعته فى شى ء ممّا يدعو إليه من معاصى اللّه . و احتجّوا فى ذلك بأخبار كثيرة متظاهرة عن النبىّ صلى الله عليه و آله و عن أصحابه فى وجوب طاعة الأئمّة و إن جاروا و استأثروا بالأموال ... . [٣] جمهورِ اثبات گرايان و اهل حديث گفته اند: امام با اين چيزها [يعنى فسق ، ظلم ، غصب اموال ، تعدّى به جان مردم ، پايمال كردن حقوق و معطّل كردن حدود الهى] خلع نمى شود ، و قيام عليه او واجب نيست ؛ بلكه واجب است نصيحت كردن او و ترساندنش از عذاب الهى و اطاعت نكردن از او در آنچه دعوت به معصيت خدا مى كند . آنان در اين باره احاديث فراوان و مشابهى از پيامبر صلى الله عليه و آله و اصحاب ايشان استدلال كرده اند كه درباره اطاعت از پيشوايان ، هرچند ستم كنند و بيت المال را به انحصار خود درآورند ، وارد شده است .
[١] مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن جوزى : ص ١٧٦ ، تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ص ٩٠ .[٢] تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ص ٩٠ .[٣] تهميد الأوائل و تلخيص الدلائل ، باقلاّنى : ص ٤٧٨ ، الغدير : ج ٧ ص ١٣٧ . نيز ، ر . ك : شرح صحيح مسلم ، نووى ، ج ١٢ ص ٢٣٩ .