منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٩٨ - منها قولهم ثقة
مذهبه من أين؟!
إلّا أن يدّعى أنّ الظاهر اتّحاد أسباب الجرح و التعديل في المذهبين سوى الاعتقاد بإمامة إمام، لكن هذا لا يصح بالنسبة إلى الزيدي و العامي و من ماثلهما جزما، و أمّا بالنسبة إلى الفطحيّة و الواقفيّة و من ماثلهما فثبوته أيضا يحتاج إلى تأمّل[١].
مع أنّه إذا ظهر خطأ المعدّل[٢] بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن عدمه بالنسبة إلى غيره[٣]؟!
و أيضا ربما يكون الجارح و المعدّل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد[٤] و غيره.
و أيضا لعلّ الجارح جرحه مبنيّ على ما لا يكون سببا في الواقع على ما سنذكر في إبراهيم بن عمر[٥]، و يقرّبه التأمّل في هذه الفائدة عند ذكر الغلاة و الواقفة، و قولهم: (ضعيف)، و غيرها. و كذا في الفائدة الثالثة في مواضع عديدة. و سيجيء في إبراهيم ما ينبغي أن يلاحظ.
و كيف كان، هل الحكم و البناء المذكور عند التعارض مطلق أم مقيّد
[١] في« ك»: إلى التسلسل.