نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧ - تحدید عمل العامل فی المضاربة

تبدّلت الأوضاع الاجتماعیة و تکاملت، فربّما ینحصر فی زماننا واجب المضارب بالتفکیر و التخطیط و الاتّصال بالشرکات الاقتصادیة بالهاتف و التلکس، و یستخدم لغیر ذلک لفیفا من العمّال و الموظفین، و لأجل ذلک یجب أن نقول بکلمة واحدة و هی: إنّه یجب علی المضارب أن یقوم بما یقوم به التاجر لنفسه، و یتبع فی ذلک ما هو المرسوم و الرائج.
٢- لو استأجر فیما تتعارف مباشرته بنفسه، بالأجرة، فهی من مال العامل لانصراف عقد المضاربة إلی تولّیه بنفسه، کما إذا انعکس الأمر فتولّی بنفسه ما یعتاد الاستئجار له، فلو کان متبرعا فلا أجرة له، و إلّا یأخذ الأجرة من أصل المال لاحترام عمل المسلم، و یستحب علی صاحب المال دفع الأجرة إلیه و لو کان متبرعا اقتداء بشعیب النبی- علیه السلام- فانّ موسی- علیه السلام- کان متبرعا فی سقی غنم شعیب- علیه السلام-، و مع ذلک أرسل شعیب بنته إلی موسی- علیه السلام- و قالت: إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مٰا سَقَیْتَ لَنٰا (القصص- ٢٥).
٣- إذا سافر للتجارة و کان مأذونا فیه إمّا بالتصریح أو کان الإطلاق کافیا فی جواز السفر کما إذا اقتضت طبیعة التجارة السفر إلی خارج البلد، فهل نفقة السفر علی المالک أو علی العامل؟ أو یفصل بین مقدار ما یبذله فی الحضر فعلی العامل، و ما یبذله خارجه فعلی المالک؟ وجوه و احتمالات، فالمتبع هو ما اتّفقا علیه فی العقد و إلّا یکون المتبع هو الحکم الرائج فی زمان المضاربة و مکانها، فما فی صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه أبی الحسن- علیه السلام- قال: «فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال، و إذا قدم بلده، فما أنفق فمن نصیبه»[١]محمول علی المتعارف فی ذلک الزمان و اضطرب قول الشافعی فی المسألة فتارة قال: لا ینفق کالحضر، و أخری: ینفق کمال نفقته، و ثالثا: ینفق القدر الزائد علی نفقة الحضر

---

[١]- الوسائل: ١٣، الباب ٦ من أبواب المضاربة، الحدیث ١: موثقة السکونی.