نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٨ - الشرط الخامس أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به

یلاحظ علیه: أنّ النکرة و إن لم یکن موجودا فی الخارج، فی النظرة الفلسفیة لکنّها لیست کذلک فی النظرة العرفیة فالعرف یراها موجودا فی الخارج، بشهادة أنّه یری مفهوم أحد الکیسین منطبقا علی الخارج، و کفی فی ذلک قوله سبحانه ناقلا عن لسان شعیب النبیّ- علیه السلام-: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ (القصص- ٢٧) خصوصا علی القول بأنّ قوله هذا کان عقدا، لا اقتراحا منه لموسی- علیه السلام- و المعاملات أمور عرفیة، و لیست أمورا عقلیة، فإذا کان العقد أمرا عقلائیا، یکفی فی صحته، شمول عمومات المضاربة إذا لم یصادم سائر الأصول.
و لا مانع من أن یکون العقد جزء العلة و یتم العقد باختیار العامل أحد الکیسین، و القول بعدم انفکاک الأثر من العقد من باب قیاس الأمور الاعتباریة بالعلل التکوینیة و لم یثبت کون العقد فی عالم الاعتبار مؤثّرا تامّا فی حصول الأثر، بشهادة التملیک فی الوصیة فی ظرف العقد، و لکنّها تحصل بعد الموت، و مثله التدبیر، أعنی قوله: أنت حر بعد وفاتی، و الظاهر عدم اعتباره.
نعم، لا فرق بین أن یکون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره و وصفه، فلو کان المال مشترکا بین شخصین، فقال أحدهما للعامل: قارضتک بحصتی فی هذا المال، صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع، و کذا لو قال للمالک مائة دینار مثلا، قارضتک بنصف هذا المال، صحّ.

الشرط الخامس: أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به.

الغایة من المضاربة هی التجارة برأس المال، و هی المقوّمة لها، فإذا کان رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به إمّا لاشتراط المباشرة و هو عاجز