نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - تعدی المضارب عما رسمه المالک

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الشروط المأخوذة فی المضاربة علی قسمین:
قسم یکون قیدا للمضاربة، و یخصّصها بموردها کما إذا قال: اشتر به متاعا و لا تشتر الأکفان، فإنّه یخصّ مورد المضاربة بغیر الأکفان و یکون الاشتراء بما لها فضولیا قطعا.
و قسم یذکر لأجل حفظ رأس المال عن التلف و الضیاع من دون أن یعدّ قیدا لها و من دون أن یخصّها بغیر مورده و ذلک کالنهی عن السفر مطلقا، أو السفر إلی صوب خاص، فإنّ روح هذه القیود تضمینیة لغایة صیانة رأس المال عن التلف فلو خالف، فأقصی ما یترتب علیه هو الضمان، لا کون العقد فضولیا لأنّ الغایة هو الضمان، لا عدم الرضاء بالمعاملة.
إذا عرفت ذلک فلنرجع إلی الروایات بأصنافها.
أمّا الطائفة الأولی فلیس فیها ما یخالف القواعد لأنّها واردة فی خصوص الضمان لو خالف.
أمّا الطائفة الثانیة فقد عرفت أنّ الشرط فیها لیس قیدا للمضاربة حتی یخصّها بغیر مورده و إنّما هو تحدید لغایة الضمان لو خالف، لا عدم الرضاء بالعقد لو خالف، فیکون الضمان و صحة المعاملة و اشتراک الربح علی القاعدة.
و أمّا الطائفة الثالثة فالإطلاق فی جانب الضمان دون صحّة العقد و اشتراک الربح، فیصحّ حملها علی الطائفة الثانیة.
بقیت الطائفة الرابعة التی یعدّ القید فیها قیدا للمضاربة و یخصّها بغیر مورده، فنقول: هناک وجوه من الحلول.
١- إنّ الصحة علی خلاف القاعدة فیقتصر علی موردها و هو:
الف- المخالفة فی جهة السفر.
ب- المخالفة فی ابتیاع شی‌ء معیّن فخالف و اشتری غیره- کما یظهر من