نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٢ - الثانی تعیین حصة العامل و المالک

للآخر، لما ذکرنا من أنّ الإشاعة من مقتضیات مطلق المضاربة و إطلاق العقد، لا من مقومات حقیقتها، و علی ذلک فکل شرط لم یکن مخالفا لمقتضی العقد أو حکم الکتاب و السنّة، أو لم یکن غرریا و لا ربویا و نحوهما، یکون نافذا بحکم أدلّة الشروط و إطلاقات وجوب الوفاء بالعقد.

إذا جعل جزءا من الربح لأجنبی:

إذا شرط جزء من الربح لأجنبی عنهما أو لعبد واحد منهما فهل یصح أو لا؟
أقوال، و إلیک صور المسألة:
١- أن یجعل جزء من الربح لأجنبی عنهما، و لکن کان له عمل مخصوص فی المضاربة بأن یحمل لهم المتاع إلی السوق، أو أن یدلّل علیه، و نحوه من الأعمال الجزئیة المضبوطة، فلو أطلق علیه الأجنبی عند ذاک، فلأجل أنّ العامل عبارة عمّن کان قائما بجمیع الأعمال، لا ما ینحصر عمله فی الحمل و النقل أو فی المحاسبة و نحوهما، فالظاهر صحّته لأنّ الأجنبی لا یعمل تبرّعا بل لغایة الأجرة فیکون من مئونة التجارة فلا فرق بین أن یقدّر أجرته بشی‌ء معیّن أو تکون أجرته سهما من الربح، اللّهمّ إلّا أن یقال إذا کان الأجنبیّ خارجا عن طرف المضاربة یکون أجیرا یجب أن تکون أجرته معیّنة و لا تصحّ أن تکون سهما من الربح لاحتمال عدمه.
٢- أن یجعل جزء لأجنبیّ من غیر أن یشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة، قال الخرقی فی متن المغنی: و إذا شرطا جزءا من الربح لغیر العامل نظر، فإن شرطاه لعبد أحدهما أو لعبدیهما صحّ و کان ذلک مشروطا لسیده، فإذا جعلا الربح بینهما و بین عبدیهما أثلاثا کان لصاحب العبد الثلثان، و للآخر الثلث، و إن شرطاه لأجنبی أو لولد أحدهما أو امرأته أو قریبه و شرطا علیه عملا مع العامل صحّ و کانا عاملین، و إن لم یشترطا علیه عملا لم تصحّ المضاربة و بهذا قال الشافعی، و حکی