نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - إذا قارض العامل غیره

ج- یکون السهم المقرر للعامل الأوّل، فی المضاربة الأولی، للعاملین. قال المحقق: و قیل: إنّه بین العاملین و یرجع الثانی علی الأوّل بنصف الأجرة. و لا یخفی وجود التهافت بین کونه للعاملین و یرجع الثانی علی الأوّل بنصف الأجرة و هذا القول فی الحقیقة راجع إلی القول الثانی.
قال ابن قدامة: و قال القاضی: إنّ لرب المال النصف و النصف الآخر بینهما فهو علی ما اتّفقوا علیه لأنّ ربّ المال، رضی بنصف الربح فلا یدفع إلیه أکثر منه و العاملان علی ما اتّفقا علیه و هذا قول قدیم للشافعی و لیس هذا موافقا لأصول المذهب و لا لنصّ أحمد فإن أحمد قال: لا یطیب الربح للمضارب[١]....
و قال العلّامة: نقل المزنی من الشافعیة أنّه إذا عمل العامل الثانی بغیر إذن المالک و حصل فی المال ربح کان لربّ المال النصف الذی شرطه لنفسه، و ما بقی بین العامل الأول و الثانی ثم قال المزنی: هذا قول للشافعی قدیم[٢].
و لا یخفی ضعفه بعد بطلان المضاربة الثانیة و معه کیف یأخذ الحصة، فله عندئذ، أجرة المثل.
د- إنّ الربح المقرر للعامل فانّما هو للعامل الثانی عملا بالشرط، و لا شی‌ء للأوّل إذ لا ملک له و لا عمل.
و هذا القول باطل، لأنّه إنّما یستحق الربح المقرر إذا أجاز المالک المضاربة و المفروض خلافه، و إنّما المفروض إجازة ما صدر عنه من المعاملة، لا المضاربة فیتردّد الأمر بین القولین الأولین.
تم الکلام فی القسم الأوّل بصوره الأربعة، مع ردّ المالک المضاربة بقی الکلام فی القسم الثانی أعنی ما إذا ضاربه لیکون عاملا لنفسه مع ردّ المالک لها.

---

[١]- المغنی: ٥/ ١٦١.
[٢]- التذکرة: ٢/ ٢٤٠.