نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢ - الشرط الأول أن یکون عینا فلا یکفی الدین و لا المنفعة

و نقله فی مفتاح الکرامة عن المبسوط و النافع و التحریر و المسالک و الروضة و المختلف، و التنقیح، و إنّه قال فی الریاض: لا خلاف فیه و أنّه لم یذکره فی المقنعة و المراسم و الکافی، و المهذّب و الوسیلة و الغنیة و السرائر و اللمعة و المفاتیح، و نقل عن الکفایة أنّه قال: و قالوا: «الظاهر التأمّل فی لزوم هذا الشرط»[١].
و قال الأردبیلی: «فلو لا الإجماع فی اشتراط کونه غیر دین لأمکن القول بعدمه»[٢].
و یمکن الاستدلال علی لزوم هذا الشرط: بأنّ المضاربة علاقة بین عمل العامل و المال کما عرفت سابقا، و الدین بما هو فی الذمّة لیس بمال، حتی یقع طرفا للعلاقة، و بیع الکلّی فی الذمة سلفا، لیس دلیلا علی کونه مالا، و إن قیل فی تعریف البیع: إنّه مبادلة مال بمال. و أنّ معنی کون الشی‌ء فی الذمة هو تقبّل و تعهّد من البائع علی أن یدفع إلی المشتری مقدارا من الحنطة مثلا فی أجل کذا فی مقابل الثمن المعیّن، و بذلک فسرنا قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» فلیس معناه أنّ العین المغصوبة سواء کانت موجودة أو تالفة، ثابتة علی ذمة صاحب الید، بل المراد أنّ علیه مسئولیة ردّ العین أو بدلها، مثلا أو قیمة، و نظیره الکفالة فإنها عبارة عن تقبّل مسئولیة تسلیم المکفول للحاکم الشرعی.
و لو تمّ هذا البیان، فلا حاجة إلی دعوی الإجماع الذی تعرف مقدار قیمته مع عدم تعرّض لفیف من الفقهاء به، و إن لم یتمّ. بدعوی أنّ ما فی الذمة مالا، بشهادة أنّه یباع، فکفی فی شرطیته ما رواه الکلینی عن السکونی عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: قال أمیر المؤمنین- علیه السلام- فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه و لا یکون عنده، فیقول: هو عندک مضاربة؟ قال: «لا یصلح حتی تقبضه منه»[٣].

---

[١]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٤٤١.
[٢]- مجمع الفائدة: ١٠/ ٢٣٥.
[٣]- الوسائل الشیعة: ١٣، الباب ٥ من أبواب أحکام المضاربة، الحدیث ١.