نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٤ - الثالث کون المال بید العامل

فإذا قال: لو أنتجت شاتی هذه توأمین فهما وقف للّه أو نذر لزوار ضریح الإمام، فالتملیک فعلیّ مع أنّ المملوک غیر موجود، و یکفی فی التصحیح وجود المقتضی أو الاشتراط: أی إن أنتجت.
و هناک وجه ثالث و هو: أنّ مقتضی القاعدة تبعیة المنافع بأکملها لرأس المال فی الملکیة و إنّما خرجنا عنها فی المضاربة حیث یکون بعض الربح للعامل بالدلیل الخاص، و حیث لا دلیل علی جواز الجعل للأجنبی یکون باطلا لا محالة، بعد أن لم یکن له شی‌ء من رأس المال أو العمل[١]و هو أیضا محتمل کلام الخرقی.
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره صحیح و لکنّه من آثار المضاربة المطلقة، لا مطلق المضاربة فلا مانع من تقیید الإطلاق بالشرط فیکون واجب الوفاء حسب الإطلاقات، و العمومات، فالربح تابع للمال، و لکنّه لیس علی نحو لا یقبل الانفکاک بالاشتراط بدلیل انفکاکه فی مورد العامل، و الحاصل أنّ کون الربح تابعا للمال من قبیل المقتضی لا العلة التامّة.
و منه تظهر حال ما إذا جعل سهم لعبد المالک، فلو قلنا بأنّه لا یملک شیئا فیکون راجعا إلی سیّده. و إن قلنا بأنّه یملک، فیدخل فیما إذا جعل سهم للأجنبی.

الثالث: کون المال بید العامل:

قال العلّامة فی التحریر: یشترط أن یکون رأس المال بید العامل، و لو اشترط المالک أن یکون بیده لم یصح، و قال فی القواعد: یشترط أن یکون مسلّما فی ید العامل، فلو شرط المالک أن تکون یده علیه لم یصح، أمّا لو شرط أن یکون مشارکا فی الید أو یراجعه فی التصرّف أو یراجع مشرفه، فالأقرب الجواز[٢].

---

[١]- مبانی العروة: ٣/ ٢٧.
[٢]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٤٤٦. (قسم المتن).