نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٠

یلاحظ علیه: لو کان المیزان فی کون العقد علی وفاق القاعدة أو خلافها، هو حکم العقلاء، فهم مطبقون علی الصحة فی العقود الثلاثة من دون أن یخطر ببالهم أنّه من قبیل تملیک المعدوم الذی أطبقوا علی عدم صحّته و لکن غیر المعقول عندهم هو غیر الموجود فعلا و لا قوة، و أمّا المضاربة و أخواتها فهی من قبیل تملیک ما یراه العرف موجودا فی ظرفه لوجود المقتضی و هو المال، و الأرض و الشجر، و تخلّفه فی بعض الموارد، لا یضر بالأحکام العقلائیة المبنیة علی الاطمئنان، و الحاصل أنّ وجود المقتضی للشی‌ء یکفی فی تملیکه بینهم، و علی ضوء ذلک تصحّ المضاربة بالجعالة، علی أنّ التملیک فی هذه الموارد من قبیل التملیک المشروط لبّا. و إن کان مطلقا لفظا.

اتّجار الأب و الجد بمال المولّی علیه:

یجوز للأب و الجد، الاتّجار بمال المولّی علیه و من أنواعه، المضاربة، سواء کان العامل هو الأب و الجد، أو الغیر. من غیر فرق فی الأوّل بین کونها بالعقد أو بالمعاطاة و إلی القسمین أشار السید الطباطبائی بقوله: «بإیقاع عقدها بل مع عدمه أیضا بأن یکون بمجرّد الإذن منهما»[١]أی بمجرد القصد، و لعلّ المقصود من الإذن هو القصد و لو عبر به لکان أحسن و وجوه الصحّة هو عموم ولایتهما علی مال المولّی علیه و المسألة مورد اتّفاق.
و کما یجوز للأب و الجد المضاربة بمال المولّی علیه إمّا بنفسه، أو بغیره، یجوز ذلک للوصی إمّا بنفسه بأن یکون هو العامل أو بغیره بأن یتّخذ عاملا و یجری العقد معه إذا کانت فیه غبطة المولی علیه.

---

[١]- العروة الوثقی: کتاب المضاربة: قسم الخاتمة. المسألة التاسعة.