نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٧

مکان «بکر». و لعلّه تصحیف، و علی کل تقدیر فقد حکم العلامة المامقانی أنّه متّحد مع خالد بن أبی إسماعیل الثقة و لم یذکر دلیلا علی الوحدة. و لأجل ذلک أصبحت الروایة خبرا، لکن یلوح علیه أثر الصدق و کلّ یؤید الآخر.
و لا ظهور لهما فی أحد القسمین، أی تعلّق الوصیة بالمال الموجود، أو بما یرثه و إن کان ربّما یستظهر من خبر خالد، تعلّقها بما یرثه من أموال المیت و لعلّ إطلاقهما لا ینکر و لو ثبت ظهوره فیما یرث لثبت الحکم فی الوصیة بالمال الموجود بوجه أولی.
ثم إن کانت الوصیة مغیاة بالبلوغ فلا إشکال و إن کانت تشمل ما بعد البلوغ ففی صحتها وجوه:
من قول بالجواز، إلی آخر بالمنع إلی ثالث بالتفصیل بین کون الموصی به إیقاع عقد المضاربة، علی نحو شرط الفعل فیجوز، أو کونه الاتّجار بالمال علی نحو شرط النتیجة علی نحو یکون المال بنفس هذا الشرط مال المضاربة، و الوصیّ مضاربا و عاملا فلا یجوز وجوه، و الأخیر للسید الطباطبائی قال: کما أنّ الحال کذلک (یجوز الإیصاء بالمضاربة) بالنسبة إلی ما بعد البلوغ فی القصیر فإنّ له أن یفسخ أو یجیز، و کذا یجوز لها الإیصاء بالاتجار بمال القصیر علی نحو المضاربة بأن یکون هو الموصی به لا إیقاع عقد المضاربة لکن إلی زمان البلوغ أو أقلّ، و أمّا إذا جعلت المدة أزید فیحتاج إلی الإجازة بالنسبة إلی الزائد.
یلاحظ علیه: أنّه لا فرق بین الصورتین (الإیصاء بالعقد، و الإیصاء بالتجارة) فی الصحة قبل البلوغ و الفضولیة بعده و الحاجة إلی الإجازة، لا «أنّ الأوّل صحیح مطلقا، اختصّ بما قبل البلوغ أو عمّ بعده أیضا، و الثانی صحیح إذا اختص بما قبله و فضولی إذا عمّ بعده».