نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨ - الشرط الثانی أن یکون من النقد

بقی أعنی المائتین.
هذا کله إذا کان رأس المال مثلیا و کان نفسه رأس المال، و أمّا إذا کان رأس المال قیمته السوقیة یوم العقد أو کان رأس المال من الأمور القیمیّة کالأنعام، فعند ذاک لا یتوجه أیّ إشکال لأنّه یجعل رأس المال قیمتها وقت العقد، فلا فرق بین تجسیم القیمة و جعله درهما أو دینارا، أو جعله عروضا و تقویمه بأحدهما فلا یکون ارتفاع القیمة فیما بعد أو انخفاضها مؤثرا، فلا یلزم استیعاب المالک الأصل و الربح أو مشارکة العامل فی بعض الأصل.
نعم یرد علیه ما ذکره ابن قدامة فی الشق الثانی من کلامه- أعنی: «و لا علی قیمتها لأنّ القیمة غیر متحققة القدر ...».
الإجابة عن الاستدلال:
هذا کلّه توضیح الاستدلال، و أمّا الدفع فهو واضح جدا، لأنّ ارتفاع قیمة المثلی أشبه بالخسران فی المضاربة فکما أنّه إذا خسرت المضاربة یرجع العامل صفر الید فهکذا فی المقام، إذ یجب علیه ضمّ الربح إلی الأصل حتی یشتری العین و یدفعها إلی المالک، کما أنّ انخفاض القیمة أشبه بالاسترباح فی المضاربة فإنّ اشتراء رأس المال بقیمة رخیصة کثمانمائة، یوجب استرباح العامل بربح کثیر، حیث یشتری رأس المال بقیمة رخیصة، و یدفع إلی المالک.
و أما ذکره ابن قدامة فی الشق الثانی فمندفع أوّلا بأنّ التنازع یرتفع بالمقوم، و ثانیا نختار أنّ رأس المال هو الأثمان و لا یضر کونها معدومة حال العقد، بعد کونها فی قوة الوجود و سیوافیک صحته.
و بذلک تقف علی أنّ لتأمّل صاحب الکفایة فی لزوم مراعاة هذا الشرط وجها، و قد صرّح المحقق الأردبیلی بالصحة فی النقرة و هی الذهب أو الفضة المذابة غیر المنقوشة و قال- بعد نقل کلام التذکرة الحاکی للإجماع-: بل ینبغی عدم