نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٧

للعامل خاصة کأنّه قصد ذلک[١].
و ظاهر کلام المحدّثین أنّ المتعاملین قصدا المضاربة و لکن جعل الضمان علی العامل قلبه إلی القرض. فکما أنّ جعل الربح للعامل یجعله قرضا، فهکذا جعل الضمان علیه یجعله قرضا شاء أو لم یشأ، و لأجل ذلک قال صاحب الحدائق:
«کأنّه قصد إلی أنّ المال إن یکون قرضا ..» و هو کما تری، لا یخرج المورد عن کونه من قبیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، و لا یمکن تصحیحه إلّا بدلیل قاطع کما فی بعض الموارد الذی حکاه الشیخ الأنصاری فی کتاب المعاطاة. و الروایة و إن کانت صحیحة لکنّه لم یعمل بها إلّا العلمان المتأخران. علی تأمّل فیها.
ثم إنّ المحقق الخوئی حاول تصحیح الروایة بحملها علی أنّ المقصود کان من أوّل الأمر هو القرض فقال- بعد بیان الفرق بین البیع و الدین-: هذه الصحیحة لما کانت ناظرة إلی الضمان المطلق أعنی دفع ماله إلی غیره لیکون فی عهدته من أوّل الأمر، کانت الروایة أجنبیة عن محل الکلام فإنّها واردة فی القرض ابتداء لا فی انقلاب المضاربة إلی القرض بالاشتراط.
فالصحیحة- بناء علی ما ذکرناه و اختاره صاحبا الوافی و الحدائق- غیر واردة فی المضاربة، و إنّما هی واردة فی التضمین الفعلی و أنّی ذلک من اشتراط الضمان عند التلف؟[٢].
یلاحظ علیه: أنّ تفسیر الروایة بکونها واردة فی القرض ابتداء، لا یلائم الکلمات الواردة فی المتن نظیر:
١- «من ضمّن مضاربة»- حسب نقل الشیخ.

---

[١]- الحدائق: ٢١/ ٢٠٢.
[٢]- مستند العروة الوثقی: ٣/ ٥١.