نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١ - الأوّل حکم البیع نسیئة

ثم إنّه إذا اطّلع المالک قبل الاستیفاء، فإن أمضی البیع نسیئة فهو، و إلّا فالبیع باطل، فإذا کان المبیع موجودا فله الرجوع إلی من کان العین عنده موجودا، فینتزع ماله و یبطل ما ترتّب علیه من البیوع.
و أمّا إذا تلف المبیع، فله الرجوع علی کلّ من المشتری و العامل، فإن رجع إلی المشتری أخذ منه المثل أو القیمة، ثم إذا کانت القیمة التی دفعها إلی المالک أزید من الثمن الذی دفعه إلی العامل یرجع إلی العامل فی التفاوت، لأنّه مغرور یرجع إلی الغارّ، لأنّه رضی بالمبیع بالثمن المحدّد، و التزم بالضمان فی هذا الحد، و لکن المفروض أنّه دفع إلی المالک أزید ممّا التزم به فیرجع إلی الغارّ.
و لو رجع إلی العامل أخذ منه القیمة، فلو کان أزید من الثمن الذی أخذه العامل من المشتری لم یرجع العامل فی التفاوت إلی المشتری إلّا إذا غرّه المشتری بنحو من الغرور، کما إذا أخبر العامل برضی المالک بالبیع نسیئة.
ثم إنّه إذا رضی بالبیع نسیئة، فهل العامل ضامن بالثمن الذی فی ذمة المشتری أو لا؟ ذهب إلی الأوّل المحقّق الثانی فی جامع المقاصد و الشهید فی المسالک، و لکنه غیر تام إذ أیّ فرق بینه و بین ما أذن للبیع نسیئة من الأمر و لم یحصل من العامل ما یقتضی ضمانه، و لیس أمر العامل فی المقام أشدّ من الغاصب إذا باع المغصوب ثم ندم فأجاز المالک ذلک و رضی بأنّ الثمن فی ذمّة المشتری أن یکون له، فینتقل الضمان من ذمّة العامل و الغاصب، إلی ذمّة المشتری الذی رضی المالک بکونه فی ذمّته.
اللّهمّ إلّا أن یتمسّک بالنصوص الدالّة علی ضمان العامل فیما إذا خالف تصریح المالک بإلغاء الخصوصیة عن صورة التصریح، و إسرائه إلی المفهوم من الإطلاق کما فی المقام.