نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٠ - إذا مات و فی یده مال المضاربة

الصورة السادسة: إذا شکّ حتی فی أصل بقائه فی یده إلی ما بعد الموت

الذی هو الأصل المشترک بین الرابعة و الخامسة فإذا کان أصل البقاء تحت یده مشکوکا، فیکون وجوده فی الترکة مشکوکا مثله.
إذا قلنا بالضمان فی الصورة الثالثة، و هو أضعف الصور من حیث اقتضائه للضمان فالقول به فی هذه الصور الثلاث الأخیرة بطریق أولی.
أمّا أضعفیة الصورة الثالثة، فلأجل أنّ علمه بعدم کونه تحت یده إلی ما بعد الموت و علمه بعدم کونه فی الترکة، من مقتضیات عدم الضمان، بخلاف الرابعة و الخامسة إذ فی کلیهما العلم بأنّه کان تحت یده إلی زمان الموت و هو من مقتضیات الضمان، و إن کان وجوده فی الترکة مشکوکا علی الرابعة، و معلوم العدم علی الخامسة، و أمّا أضعفیته من السادسة، فلأنّ فی الثالثة علما بالعدم أی عدم کونه تحت یده و کونه فی الترکة، و فی السادسة، شک فیهما و العلم بالعدم أقوی فی سلب الضمان من الشک فیهما.
و لأجل وجود الفرق بین الصور الثلاث، حکم السید الطباطبائی فی الصورتین الأولیین: الرابعة و الخامسة بالضمان بوجه قاطع، و هو لشمول قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:
«علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، حیث إنّ الأظهر شموله للأمانات أیضا.
و دعوی خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فیها، مدفوعة بأنّ غایة ما یکون خروج بعض الصور منها کما إذا تلفت بلا تفریط أو ادّعی تلفها کذلک إذا حلف، و أمّا صورة التفریط و الإتلاف و دعوی الرد (فی غیر الودیعة) و دعوی التلف و النکول عن الحلف، فهی باقیة تحت العموم.