نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣ - الشرط الأول أن یکون عینا فلا یکفی الدین و لا المنفعة

و قال الأردبیلی: «و هی مرویة فی التهذیب عن النوفلی عن السکونی و هما لیسا بموثقین، قیل فی الأول: إنّه غلا فی آخر عمره، و الثانی عامّی و فی السند إبراهیم بن هاشم أیضا، فتأمل»[١].
یلاحظ علیه: أنّه روی فی الکافی أیضا بهذا السند، و الرجلان ممّن عملت بروایاتهما الطائفة فی غیر مورد، و أمّا إبراهیم بن هاشم فهو فوق الثقة، و قد وردت فی حقّه جمل تدل علی أنّه فوق أن یوصف بأنّه ثقة، و إن لم یصفه أهل الرجال بالوثاقة.
و مع ذلک کلّه فلو ترک دینه فی ید المدیون لأن یتّجر به، فاتّجر و ربح فالمعاملة صحیحة و إن لم یصدق علیه عنوان المضاربة، لما قلنا من أنّ المعاملات الصحیحة لیست بمنحصرة بما کانت رائجة فی عصر الرسالة أو بعده بقلیل، بل کلّ تجارة نابعة عن رضا الطرفین، إذا لم تصادم الأصول و الضوابط الشرعیة، فهی صحیحة، هذا کلّه فی الدّین. و أمّا المنفعة، فکما إذا آجر حماما و اتّفق مع المستأجر أن یتّجر بأجرته شهرا بعد شهر، و لعلّ عدم الصحة لأجل لزوم أن یکون رأس المال محدّدا موجودا فی ظرف العقد، و المنفعة لیست کذلک، و إنّما یتدرّج وجودا شهرا بعد شهر.
نعم لو جعل أجرة شهر واحد مالا للمضاربة بعد وصوله، فلا إشکال، و یأتی فیه ما ذکرناه فی الدین من أنّه إذا لم تصحّ بعنوان المضاربة، تصحّ بعنوان معاملة مستقلّة.

---

[١]- مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٢٣٥.