نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٦ - الشرط الرابع أن یکون متعینا

أمّا المجهول الذی یؤول إلی العلم و لو بعد ساعة أو یوم أو شهر، فلا بأس بالقول بالصحة، لکون المعاملة عقلائیة أولا و الإطلاقات شاملة لها و لیس الجهل المؤقت مانعا عن الصحة لعدم الفرق عند العقلاء بین العلم من بدء الأمر أو العلم بعد مدة، من غیر فرق بین أن یکون المجهول مشاهدا أو غیر مشاهد، فالحق هو التفریق بین المجهول الذی لا یؤول إلی علم أو یؤول إلیه لا التفریق بین المشاهد و غیر المشاهد.
و أمّا تصحیح المضاربة بمال مجهول مطلقا، بما ذکره الشیخ، من کون المرجع هو قول العامل قدرا و ربحا عند التنازع، فهو فرع کون المعاملة عقلائیة و شمول الإطلاقات له، علی أنّ المفروض فیما إذا لم یئول إلی علم، فالاعتماد علی قول العامل إن کان لکونه أمینا فهو یرجع إلی القسم الثانی الذی یمکن فیه تحصیل العلم، و إلّا فالدخول فی هذه المعاملة بحجّة أنّ المرجع هو العامل مع فرض کونه لیس أمینا فی تعیین المقدار، معاملة سفهیة و غرریة، و لأجل کون المسألة ذات صورتین احتاط السید المحقق الخوئی فی المسألة و قال: علی الأحوط الأولی، نعم أفتی السید الطباطبائی فی المتن باشتراط کونه معلوما مدة و وصفا و لا تکفی المشاهدة و إن زال به معظم الغرر[١].

الشرط الرابع: أن یکون متعینا:

قال المحقق: فلو أحضر مالین و قال: قارضتک بأحدهما أو بأیّهما شئت لم ینعقد بذلک قراض[٢]. قال العلّامة: لو دفع إلیه کیسین، و قال: قارضتک علی أحدهما، و الآخر ودیعة و لم یعیّن، أو قال: قارضتک علی أیّهما شئت، لم یصح[٣].

---

[١]- العروة الوثقی: ٢/ ٤٢٧، کتاب المضاربة، الشرط الثالث تعلیقة السید الخوئی.
[٢]- الجواهر: ٢٦/ ٣٥٩ (قسم المتن).
[٣]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٤٤٥، (قسم المتن).