نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٦ - الثالث کون المال بید العامل

لعدم وصول مال المالک إلی یده ما لم ینضمّ إلیه شی‌ء آخر، و التقسم من متمّمات عقد المضاربة و لیس ممیزا للمال المشترک.
٦- القسمة مع الفسخ، فلا شک أنّه یتحقق بهما الاستقرار. لما عرفت من غیر فرق بین کون المال ناضا أو عروضا أو مختلطا، نعم فصّل السید الطباطبائی فی صورة کون المال غیر ناض، بأنّه لو قلنا بوجوب الانضاض علی العامل فالظاهر عدم الاستقرار و إن قلنا بعدم وجوبه ففیه وجهان أقواهما الاستقرار.
یلاحظ علیه: أوّلا: أنّه لم یقل أحد بوجوب الانضاض بعد القسمة و لو قیل به فإنّ مورده، هو قبل القسمة.
و ثانیا: أنّ التقسیم إنهاء للمضاربة، و إرجاع لمال المالک أی صاحبه، غایة الأمر یتوجّه إلی العامل تکلیف انضاض المال و هو لا ینافی استقرار الملک.
هنا نکتة و هی أنّ ما ذکر من الأقسام و الاحتمالات یرجع إلی المضاربة بصورة مصغّرة و أمّا إذا کانت بصورة شرکة کبیرة فالمتّبع فی الاستقرار هو العرف.
٧- إذا اجتمعت الأمور الثلاثة حیث تنتهی المضاربة بها بلا ریب.
و علی ضوء ذلک فالربح وقایة للخسران و النقص إلّا إذا أنهی عقد المضاربة، و هو یتحقق بالفسخ و القسمة، قولا أو فعلا. و قد عرفت أنّ القسمة الفعلیة تتضمّن الفسخ أیضا، و أمّا سائر الصور فلا یخرجه عن الوقایة إلّا إذا اشتملت علی الأمرین.