نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٩

شرط النتیجة بلحاظ آخر و هو أنّ صیرورة الشارط مضاربا، و المشروط علیه عاملا و کون المال، مال المضاربة، و الربح بینهما، إنّما بنفس الشرط لا بعقد جدید، و لأجله صار من قبیل شرط النتیجة، و یظهر الحال من تشبیهه، بالوکالة. فاشتراط عمل المضاربة «عبارة أخری عن قوله: «بعتک الدار بشرط أن یکون ثمنها عندک مال المضاربة، تتّجر به، و الربح بیننا بالمناصفة» و بما أنّه تحقّق بنفس الشرط لا بالعقد صار الشرط، شرط النتیجة و لا یجوز للمشروط علیه فسخها، و ذلک لأنّه صار أمرا لازم الوفاء علیه بنفس العقد اللازم و فی ضمنه، و کأنّه جزء منها فلا یجوز رفع الید عنها و فسخها.
و لم یشترط علیه صرف الإنشاء حتی یتحقق الوفاء بإجراء العقد، و إن فسخه بعده.

إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة:

المضاربة من العقود، و الجعالة من الإیقاعات و من قال: من ردّ ضالتی فله کذا، فقد أنشأ الجعالة و إن لم یکن هناک قبول لفظا، نعم لو قام بردها یستحق الجعل، و فی المقام لو قال: «إذا اتّجرت بهذا المال، و حصل ربح فلک نصفه» یکون جعالة تفید فائدة المضاربة، و الداعی إلی هذا النوع من الجعالة، أنّه یغتفر ما لا یغتفر فی غیرها فلا یلزم أن تکون جامعة لشروط المضاربة، فلا تضر جهالة الجعل حسب الکمیة ما لم ینجرّ إلی الغرور.
غیر أنّ الذی صدّ البعض عن تصحیح إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة، هو أنّ المضاربة علی خلاف القاعدة، لأنّ تملیک المعدوم (الربح) أمر علی خلافها و لیس للإنسان أن یملّک غیره ما لا یملکه، خرج منها باب المزارعة و المساقاة لدلیل شرعی و بقی الباقی تحت القاعدة[١].

---

[١]- مستمسک العروة: ١٢/ ٤٤٥، مبانی العروة الوثقی: ٣/ ٢١٠.