نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤ - تعدی المضارب عما رسمه المالک

١- إذا قلنا بعدم اشتراط کون المال عینا. بل یکفی کونه دینا قابلا للتحصیل، أو قلنا- بعد تسلیم اشتراط کونه عینا-: بعدم اشتراط کونه ناضّا بل یکفی کونه عروضا و متاعا فلا حاجة إلی بذل الجهد لتصحیح الإبقاء، إذ للوارث أن یدخل من باب الإنشاء الجدید لعدم الفرق بین الأمرین فی عدم الکلفة الزائدة.
و لو قلنا باعتبار کونه عینا بل درهما أو دینارا، فإن قلنا بعدم الفرق بین الإنشاء الجدید، و الإبقاء فی الشرائط، فلا حاجة أیضا إلی بذل الجهد لتصحیح الإبقاء لعدم الاختلاف فی رعایة الشرائط.
و أمّا لو قلنا بلزوم وجود هذه الشرائط حدوثا لا بقاء لأنّ الدلیل المهمّ لها هو الإجماع و لا إطلاق لها و القدر المتیقّن منه هو الحدوث لا البقاء، فیکون السعی لتصحیح إبقاء المضاربة أمرا مطلوبا، لعدم الحاجة إلی الشرائط فیه بخلاف العقد المستأنف.
٢- إنّ تفسیر الانفساخ بالموت ببطلان العقد و صیرورته کالمعدوم إنّما یتم فیما إذا کان عقد المضاربة مطلقا غیر محدّد بأجل، فإذا کان من العقود الإذنیّة و لم یکن محدّدا بأجل یعمّ بعد الموت یتقوّم بالإذن، فیرتفع بارتفاعه و أما إذا کان العقد محدّدا بأجل یمتد إلی ما بعد الموت یکون له اقتضاء البقاء إذا انضمّ إلیه إذن المالک. فیکون جامعا للشرائط و یکون معنی الانفساخ هو خروج أمر المال من ید المورّث و انتقاله إلی الوارث.
٣- إنّ حصر العقد الفضولی بما إذا کان المعقود علیه حال العقد ملکا للغیر أو متعلّق حقّ للغیر حین الحدوث، لا وجه له إذ لم یرد فیه نصّ حتّی یقتصر علیه بل یعمّه، و ما إذا کان ملکا أو متعلق حقّ للغیر بقاء لا حدوثا، کما فی المقام لأنّ موت المالک موجب لانتقال رأس المال إلی الورثة فصار متعلقا للغیر بقاء لا حدوثا، فإبقاء المضاربة متوقّف علی إذن صاحبه. و هذا مثل ما إذا أعار ماله ثم