نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٢ - الثالث کون المال بید العامل

الملکیة، قائلا بأنّ ما اشترط فی العقد کونه بینهما، هو ربح تجارته بالمال لا ربح کل واحدة من معاملاته فالربح المتعقّب بالخسران، لا یوجب کون التجارة رابحة حتی یشمله الشرط، فدلالة النص علیه لا تخلو عن مناقشة.
یلاحظ علیه: أنّه خلط بین الربح المستقر و غیره، فالأول عبارة عن مجموع التجارات الواردة علی المال، و أمّا غیره فهو ربح کل واحدة من معاملاته، و بذلک یظهر النظر فی کلامه: أنّ الربح المتعقّب بالخسران لا یوجب کون التجارة رابحة، فإنّه صحیح إذا أرید من الربح الربح المستقرّ و أمّا إذا أرید مطلق الربح، فنمنع عدم الصدق بل یقال: ربحنا فی معاملة کذا ثم خسرنا فی معاملة أخری. أضف إلی ذلک: کیف یمکن أن یکون ربح جمیع المعاملات بینهما و لا یکون ربح کل معاملة بینهما مع أنّه یتشکّل من أرباح جزئیة فی فترات مختلفة.

ثمرة القول بالملکیة المتزلزلة:

إذا قلنا بأنّ العامل یملک حصته بالظهور ملکیة متزلزلة یترتب علیها أثر کل ملکیة متزلزلة الذی أشار إلیه السید الطباطبائی فی کلامه بقوله: «إنّه یترتب علیه جمیع آثار الملکیة من جواز المطالبة بالقسمة و إن کانت موقوفة علی رضی المالک، و من صحة تصرفاته من البیع و الصلح و نحوهما، و من الارث و تعلق الخمس و الزکاة، و حصول الاستطاعة للحج، و تعلق حقّ الغرماء به، و وجوب صرفه فی الدین مع المطالبة»[١].
یلاحظ علیه: أنّ بعض هذه الثمرات یترتّب علی کلا القولین أی حصول الملکیة بالظهور أو بالانضاض.
و ذلک لأنّ القائل بالقول الثانی یقول بأنّ ظهور الربح یحدث حقا للعامل

---

[١]- العروة الوثقی، کتاب المضاربة، المسألة ٣٤.