نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧١ - إذا مات و فی یده مال المضاربة

- و قال أیضا-: یمکن أن یتمسّک بعموم ما دل علی وجوب ردّ الأمانة، بدعوی أنّ الرد أعم من رد العین و ردّ البدل و اختصاصه بالأوّل ممنوع إلّا أنّه یفهم من قوله- علیه السلام-: المغصوب مردود، وجوب عوضه عند تلفه[١].
یلاحظ علیه: أوّلا: بما عرفت من أنّ دلیل «علی الید» قاصر للشمول لغیر الغاصب و المأخوذ بالسوم و إلّا تلزم کثرة التخصیص.
ثانیا: سلّمنا شموله لکن التمسک فی المقام به تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، لخروج بعض الموارد عن القاعدة کما إذا تلف بلا تفریط و تعدّ و غیرهما.
و من المحتمل کون المقام من مصادیق المخصص، و معه کیف یتمسک بالعام و یحکم بالضمان.
و بذلک یظهر عدم تمامیة الدلیل الثانی لأنّه أیضا مخصص بما خصص به دلیل «علی الید» مضافا إلی أنّ مفاده حکم تکلیفی، و لا یدل علی الحکم الوضعی أی الضمان.
ثم إنّه ربّما یفرق بین الصورتین (الرابعة و الخامسة) بالضمان فی الأولی دون الثانیة، بأنّ العلم ببقاء یده علیه مال المضاربة إلی ما بعد الموت مع احتماله کونه فی الترکة یسقط ید العامل عن کونها أمارة الملکیة، قال المحقق البروجردی: «إنّ العلم الإجمالی بکون بعض ما کان فی یده إلی موته مال الغیر، أسقط اعتبارها فی جمیع أطرافه بالنسبة إلی القدر المعلوم».[٢]بخلاف الصورة الثانیة، فإنّ أماریة ید العامل فیها محفوظة، للعلم بعدم کونه فی الترکة، و علی هذا یلزم فی الصورة الرابعة وراء الضمان، کونه مقدّما علی الغرماء لا اسوة لهم.
یلاحظ علیه: بأنّه لا فرق بین الصورتین لأنّ کونه فی الترکة مجرد احتمال، یعادله احتمال آخر و هو أنّه لیس فیها و مثله غیر مؤثّر، لأنّ مرجعه إلی العلم

---

[١]- العروة الوثقی: مسائل ختامیة: المسألة الأولی.
[٢]- تعلیقة المحقق البروجردی علی العروة الوثقی.