نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - إذا مات و فی یده مال المضاربة

الإجمالی بکونه إمّا فی الترکة و إمّا فی غیرها (مدفون فی مکان غیر معلوم أو أمانة عند شخص آخر أو نحو ذلک) و من المعلوم أنّ مثل هذا العلم الإجمالی غیر منجز لخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، اللّهمّ إلّا أن یقال بعدم اعتبار هذا الشرط فی تنجیز العلم الإجمالی کما علیه السید الأستاذ- قدّس سرّه-.
و أمّا الصورة السادسة فعلی ما ذکرنا، فالضمان متحقق و لا یکون مقدّما علی الغرماء، للعلم بعدم کونه فی الترکة.
و أمّا تعلیل الضمان بأنّ الأصل بقاء یده علیه إلی ما بعد الموت و اشتغال ذمّته بالرد عند المطالبة و إذا لم یمکنه ذلک لموته یؤخذ من ترکته بقیمته[١].
فیلاحظ علیه: أوّلا: أنّه إذا کان عموم علی الید شاملا لهذه الصورة، فلا حاجة إلی الأصل.
و ثانیا: أنّ الأصل المذکور لا یثبت کونه فی الترکة، لاحتمال خروجها عن الترکة، بوجه من الوجوه، کما لا یثبت الضمان، ما لم یثبت التعدّی و التفریط، لأنّ الید، ید أمین، و العلم به لا یوجب الضمان ما لم یثبت العنوانان
و ثالثا: اشتغال ذمته بالرد عند المطالبة ساقط بالموت و کون الوارث محکوما بالرد عند المطالبة مسبوق بالعدم یحتاج إلی الدلیل.
و التحقیق هو الضمان فی جمیع الصور لا بهذه الوجوه العلیلة، بل الأصل الثابت لدی العقلاء من أنّ المأخوذ بعنوان المعاملة، مضمون یردّ عینه أو بدله.
ما لم یثبت أحد المسقطات. أمّا ما رکن إلیه الأعلام فی المقام بأصالة البراءة، فهو محکوم بهذه القاعدة المسلّمة بین العقلاء.
نعم مورد البحث بین الأعلام ما إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت مفرطا و إلّا فلا إشکال فی ضمانه لخروجه عن کونه أمینا.

---

[١]- العروة الوثقی: کتاب المضاربة، المسألة الأولی من المسائل الختامیة.