نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠ - استثناء هذا النوع من الشروط من الضابطة
استثناء هذا النوع من الشروط من الضابطة:
قد وقفت علی معنی الضابطة و أنّ الشرط فی العقود الجائزة لازم الوفاء ما لم یفسخ، و لکن هناک قسم من الشروط مستثنی من الضابطة، بل یجب الوفاء به مطلقا و لیس مقیّدا بعدم الفسخ و توضیحه:
أنّ الشروط المأخوذة فی العقود علی قسمین:
١- ما یرجع إلی طلب فعل من المشروط علیه کخیاطة ثوب أو بناء دار فمثل هذا یرجع فی البیع و الإجارة و أمثالهما إلی کونه تابعا للثمن أو المثمن، أو العین المستأجرة أو أجرتها و علیه یبتنی النزاع المعروف هل یقسط الثمن علی الشروط أو لا؟
٢- ما لا یرجع إلی شیء منهما و إنّما یرجع إلی تحدید اختیار المشروط علیه من غیر نظر إلی کونه تبعا لشیء من أرکان العقد، کما إذا باع شیئا مع خیار الفسخ للمشتری و لکن یشترط علیه أنّه لو فسخ یجب علیه دفع ألف دینار إلی البائع، فالغرض من هذا النوع من الشرط هو تحدید خیار المشتری حتی لا یبادر بالفسخ إلّا عن فکر و تدبر فیما یستتبعه الفسخ من الغرامة المعلومة، و لأجل ذلک یتنزل احتمال إقدامه للفسخ إلی درجة نازلة عکس ما إذا لم تجعل علیه تلک الغرامة.
و مثله المقام، فإنّ اشتراط عدم الفسخ علی المشروط علیه إنّما هو لتحدید خیاره حتی لا یبادر بالفسخ أثناء المدة المؤجلة حتی یحصل للشارط ثقة بأنّ المشروط علیه یستمر علی العهد و العقد.
أمّا الشق الأوّل فهو داخل فی الضابطة المعروفة و أنّه یتلوّن بلون العقد، فلو کان العقد لازما فیکون الشرط لازم الوفاء مثله، فبما أنّه لا یجوز له نقض العقد، لا یجوز له نقض الشرط و عدم الوفاء به، فالعقد، و الشرط یمشیان جنبا إلی جنب