نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٩ - إذا مات و فی یده مال المضاربة

و التلف ثانیا، و إتلاف الغیر ثالثا و هکذا ... و بما أنّ الآخذ أمین یکفی دعواه التلف مع الیمین و إلّا فالأصل الضمان.
و هذا الأصل نظیر لأصل المحکّم فی باب اللحوم فإنّ الأصل فیها حرمة الأکل و فی باب النساء، هو حرمة النظر، و فی بیع الوقف هو حرمة البیع و بطلانه، و فی بیع مال الیتیم، هو الحرمة و البطلان، إلی غیر ذلک من الموارد التی وقفنا علی الأصل السائد فیها من سیرة العقلاء، أو الدلیل الشرعی، ففی هذه الموارد، الأصل هو المحکم حتی یثبت الخلاف.
إنّ الأصل السائد فی المقام هو مسئولیة العامل أمام المالک و لزوم خروجه عنها بدلیل. و بما أنّه مات و لم یوص بشی‌ء، و لم یذکر ما یخرجه عن المسئولیة فهو محکوم بها حتی یثبت الخلاف و مجرّد عدم العلم بتلفه بتفریط أو تعدّ غیر کاف فی الخروج عن المسئولیة.
نعم بما أنّ المفروض عدم العلم بوجوده فی ترکته، یکون محکوما بالضمان، و تکون الترکة کالرهن فی مقابله، و یصیر اسوة للغرماء لا مقدما علیهم، بخلاف الصورة الثانیة فقد عرفت أنّه یکون فیها، مقدّما علیهم. هذا و لو لم نقل بهذا الأصل، فلا شک أنّ الأصل المحکم فی المقام هو أصل البراءة کما لا یخفی.

الصورة الرابعة: إذا علم ببقائه فی یده إلی ما بعد الموت

، و لکن لا یعلم أنّه موجود فی ترکته أو لا لأنّه یحتمل أن یکون مدفونا فی مکان غیر معلوم أو أمانة عند شخص أو نحو ذلک.

الصورة الخامسة: یعلم ببقائه فی یده إلی ما بعد الموت و لکن یعلم (مکان لا یعلم فی الرابعة) بأنّه لیس موجودا فی الترکة.

و فی هذه الصورة عنصران: أحدهما مأخوذ من الرابعة و هو سیطرته علیه إلی