نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٤

و إن شئت قلت: إنّ عدم الضمان، مقتضی إطلاق العقد لا أنّه داخل فی جوهره و لا من مقتضیات نفسه عند العرف، و بعبارة أخری أنّ المضاربة بما هی هی لا تقتضی الضمان ما دامت کذلک، لا أنّه هی هی تقتضی عدم الضمان حتی یقع التنافی بین الاشتراط و مقتضی العقد.
٢- أنّه مخالف للسنّة، حیث إنّه حسب النص أمین و مقتضی کونه أمینا عدم الضمان. و قد ورد النص علیهما فی النصوص.
أمّا الصغری، فیکفی فی إثباتها صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر- علیه السلام- قال: سألته عن الرجل یستبضع المال فیهلک أو یسرق أعلی صاحبه ضمان؟ فقال:
«لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمینا»[١].
و أمّا الکبری، فیدل علیها صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر- علیه السلام- قال: «قال أمیر المؤمنین- علیه السلام-: من اتّجر مالا و اشترط نصف الربح فلیس علیه ضمان»[٢].
یلاحظ علیه: أنّ الضمان ینقسم إلی ضمان الید و ضمان العقد، و الروایات ناظرة إلی القسم الأوّل و إن أخذ المال مضاربة، لا یقتضی الضمان لأجل الاستیلاء و هذا لا ینافی جعل الضمان علیه بالاشتراط. و بعبارة أخری: إنّ أخذ المال للاتّجار و الاشتراک فی الربح، لا یلازم الضمان و لا یقتضیه إذ لیس غاصبا و لا متعدیا و لا مفرطا. و هذا لا ینافی کونه ضامنا بالجعل و المشارطة و عدم الضمان من ناحیة التسلط و الاستیلاء، لا ینافی الضمان بالجعل و الشرط و إلی ذلک یرجع ما ذکره السید الحکیم: أنّ عدم الضمان لعدم المقتضی لا لمقتضی العدم، و مع الاحتمال یبنی علی صحة الشرط المخالف له، لعدم ثبوت کونه مخالفا للکتاب.
و بذلک یظهر ضعف ما أفاده المحقق الخوئی: إنّ ذلک من جهة ملاحظة

---

[١]- الوسائل: ١٣، الباب ٣ من أبواب المضاربة الحدیث ٣ و ٢ و غیرهما.
[٢]- الوسائل: ١٣، الباب ٣ من أبواب المضاربة الحدیث ٣ و ٢ و غیرهما.