نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥

أنّ العامل أمین و مقتضی ما دلّ علی أنّ الأمین لا یضمن و لا سیما بعض النصوص الواردة فی خصوص المضاربة، هو عدم الضمان، فیکون اشتراط الضمان من الشرط المخالف للسنة حیث إنّ مقتضاه عدم ضمان الأمین سواء اشترط علیه ذلک أم لا یشترط فیبطل لا محالة[١].
یلاحظ علیه: بما عرفت من أنّ مفاد النصوص نفی الضمان الیدی و أنّه لیس علی المالک أن یضمنه بمجرد استیلائه علی ماله، بعد ما کان الأخذ بإذنه و أمّا نفی الضمان العقدی لأجل المشارطة و الاتّفاق فلا تنفیه، و بذلک یظهر الخفاء فی قوله:
«مقتضاه عدم الضمان اشترط علیه أم لم یشترط» إذ لیست النصوص فی مقام البیان من هذه الجهة حتی یؤخذ بإطلاقها.

اشتراط ضمان الوضیعة:

و من ذلک یعلم، أنّه لا فرق بین تضمینه لرأس المال عند التلف، و تضمینه الوضیعة الناشئة من تنزّل السوق و ما روی من أنّ الوضیعة علی المال. أو لیس علیه من الوضیعة شی‌ء إلّا أن یخالف أمر صاحب المال[٢]، لا یدلّ علی أنّه حکم شرعی للمضاربة، بحیث لا یجوز مخالفته بالعناوین الثانویة کالشرط و نحوه حتی یصح عدم الضمان، ککون الطلاق بید الرجل الذی لا یغیّره العنوان الثانوی بل المتبادر من هذه الروایات أنّ مقتضی المضاربة بما هی هی، کون الوضیعة علی المال، و ذلک لأنّ العامل لم یتعهّد سوی الاتّجار و الاشتراک فی الربح، فلا محالة لا تتوجّه الوضیعة علیه بل علی نفس المال. و أمّا أنّه حکم شرعی حتی فی صورة التعهّد و قبول جبر الوضیعة بما له، فلا تنفیه الروایات فیرجع فیها إلی القواعد

---

[١]- مستند العروة الوثقی: ٣/ ٥٠.
[٢]- الوسائل: ١٣ الباب ٣ من أبواب المضاربة الحدیث ٥ و الباب ١، الحدیث ٤ و غیره.