نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٧

یلاحظ علیه: أنّ المراد من الخسران، هو نقصان رأس المال ممّا أخذ، فی حدّ نفسه سواء أجاز المالک أم لا، و علی ذلک یمکن تصویره و إن لم یجز المالک. نعم لو أجاز لیس له الرجوع بالخسران و إن لم یجز، رجع إلی أصل المال.
و أمّا الصورة الثالثة: فحکمه حکم الاتّجار بمال الغیر فضولة فیعلم حکمها مما مرّ فی ثنایا الکتاب.
و أمّا الصورة الرابعة: أعنی ما إذا لم یربح، فلا یستحق أجرة المثل سواء کان جاهلا أو عالما، أمّا الأوّل فلدخوله تحت قاعدة «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»، فلو کانت المضاربة صحیحة، لما کان المضارب ضامنا له بشی‌ء- عند عدم الربح- فهکذا إذا کانت فاسدة مع عدمه، و أمّا الثانی فلأنّه باستعماله مال الغیر، قد هتک حرمة عمله. و ما ذکرناه أولی من تعلیل السید بأنّه متبرّع لعمله حینئذ، لوضوح کونه غیر متبرع جدا.

اشتراط المضاربة فی ضمن العقد:

لمّا کان عقد المضاربة عقدا جائزا عند المشهور و معدودا من العقود الإذنیة، و جائز الفسخ لکل من الطرفین، حاول السید الطباطبائی لیضفی علیه حکم اللزوم فی بعض الأحیان و ذلک بوجهین:
١- أن یشترط عقد المعاوضة فی ضمن عقد لازم و یقول: بعتک الدار بشرط إنشاء عقد المضاربة معی فی مال کذا. و فسره السید الطباطبائی: بأنّه یجب علی المشروط علیه إیقاع عقدها مع الشارط و لکن لکل منهما فسخه بعده. و معنی هذا الشرط أنّه یلزم علی کل واحد من الطرفین إجراء الصیغة فقط. و إن جاز لکل واحد فسخه بعده و تلک المحاولة لا تنتج شیئا و لا یترتّب علیها الغرض المطلوب، و لأجل ذلک عدل عن ذلک التفسیر السید الخوئی و قال: «إنّ المتبادر منه لیس