نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٧ - فی جبر خسارة الجزء المسترد بربح الباقی

الفسخ، إذ الفسخ الذی یأتی من قبل کون العقد جائزا إنّما یکون بالنسبة إلی الاستمرار، بخلاف الآتی من تخلف الشرط، فإنّ الثانی یوجب فسخ المعاملة من الأصل، فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الربح فإن کان من القسم الأوّل اقتضی حصوله من حینه، فالعامل یستحقّ ذلک الربح بمقدار حصته، و إن کان من القسم الثانی یکون تمام الربح للمالک و یستحق أجرة المثل لعمله، و هی قد تکون أزید من الربح، و قد تکون أقل فیتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا کان لأجل تخلّف الشرط[١].
٣- صحة العقد و الشرط و هو خیرة المحقق، للعمومات، و لیس هناک شی‌ء یمنع عن شمولها. و لا یعتبر فی القراض أزید من عدم خلو عمل العامل عن جزء من الربح لا مطلق عمله و إن لم یکن من القراض، و لکنّه قد اشترط فی عقد القراض[٢].
أضف إلیه ما عرفت من أنّ العمل المجعول علی العامل لیس خالیا عن جزء من الربح، لأنّه یصیر سببا لارتفاع سهم العامل من الربح کما عرفت، و لو صح ما قیل یلزم بطلان أیّ شرط فی المضاربة علی العامل، لخلوه عن الربح. کما لا یخفی.

فی جبر خسارة الجزء المسترد بربح الباقی:

إذا اشتغل العامل بالتجارة فخسر، ثم أخذ المالک شیئا من مال القراض و اتّجر العامل بالباقی و ربح، فلا شک أنّ الربح یجبر به الخسران المتقدم علی

---

[١]- العروة الوثقی، کتاب المضاربة، المسألة ٣٣.
[٢]- الجواهر: ٢٦/ ٤٠٢.