نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٠ - العامل أمین

ثم إنّ السید الحکیم- قدّس سرّه- خصّ ضمان الوضیعة بمخالفة أمر المالک و قال: إنّ المذکور فی النصوص أمران: ضمان المال، و ضمان الوضیعة، و الأوّل یکون بمطلق الخیانة و التعدّی و التفریط، أمّا ضمان الوضیعة فیختص بالمخالفة للمالک، فإذا کانت الوضیعة حاصلة بعد التعدّی أو التفریط لم یضمنها و إن کان یضمن العین، و إذا کانت الوضیعة بعد مخالفة المالک ضمنها کما ضمن العین[١].
یلاحظ علیه: أنّه إذا انتهت الخیانة إلی تلف العین فلا شک أنّه لا یضمن إلّا نفس الخیانة، مثلیة کانت أو قیمیة، فلا یضمن المنافع غیر المستوفاة بل هو محکوم بردّ ما أخذ عینا أو مثلها أو قیمتها، و أمّا إذا لم یتّجر فهو ضامن للوضیعة و إن لم تکن هناک مخالفة لأمره، کما إذا ترک التجارة فی یوم تکثر فیه الرغبة فنزل السوق فهو ضامن لها و إن لم تکن فیه مخالفة للأمر الشخصی. اللّهمّ إلّا أن یعمّم أمر المالک إلی مثل المقام فإنّه خالف الشرط العام فی العقد و الاتّفاق.
قال السید الطباطبائی: «و لو اقتضت المصلحة بیع الجنس فی زمان و لم یبع ضمن الوضیعة إن حصلت بعد ذلک»[٢]و لما خصّ السید الحکیم ضمان الوضیعة بصورة مخالفة أمر المالک حاول أن یصحّح فتوی المتن بقوله: «اللّهمّ إلّا أن یکون مبنی العقد علی البیع مع المصلحة فترکه مخالفة للعقد فیکون مخالفا للمالک».
یلاحظ علیه: أنّ تعمیم مخالفة أمر المالک إلی حالة مخالفة المصلحة ناشئ من تخصیص ضمان الوضیعة بما إذا خالف أمر المالک، و إلّا فلا حاجة لإدغام الأوّل فی الثانی فضمان الوضیعة أوسع من مخالفة أمر المالک.

---

[١]- المستمسک: ١٢/ ٣٥١.
[٢]- العروة الوثقی، کتاب المضاربة، المسألة: ٣٩.