نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٩ - العامل أمین

أمّا الأوّل: أعنی التلف فإذا کان التعدّی أو التفریط سببا، لتلف المال یکون ضامنا للرقبة کما لو سافر مع نهیه عنه أو عدم إذنه فی السفر، أو اشتری ما نهی عن شرائه، أو ترک شراء ما أمره به، فإنّه یصیر بذلک ضامنا للمال لو تلف و إن بقیت المضاربة.
و لا بدّ من تقیید الضمان بما إذا کان التعدّی سببا و لو ناقصا للتلف، و منتهیا إلیه کما فی الموارد المذکورة و مثل ما إذا کان المال قطنا فأمر ببیعه فخالف حتی حدث حرق فی المخزن فاحترق رأس المال کلّه، و أمّا إذا لم یکن له أیّ تأثیر کما إذا کان رأس المال حدیدا فأمر بتبدیله قطنا فامتنع و جاء السیل فذهب بکل شی‌ء، فالضمان هنا مشکل جدا لأنّه لو قام بما أمر، لذهب به السیل بسهولة أیضا.
و الحاصل أنّه یجب فی الحکم بالضمان، أن یکون لتعدّیه، أو تفریطه تأثیر فی التلف فالقول بالضمان مطلقا و لو بآفة سماویة أمر مشکل و إن أطبقت کلماتهم علی الضمان فی المقام، و لیس هو کالغاصب الذی یؤخذ بأشقّ الأحوال، و یحکم بالضمان حتی یؤدی العین أو المثل أو القیمة.
و أمّا الثانی: أعنی الوضیعة، فالظاهر من الجواهر أنّه ضامن لها فقال: ظاهر الأدلّة کونه ضامنا للوضیعة التی تکون فی ذلک، و لها صور:
١- إذا سافر، و خسر فی التجارة بحیث لو کان فی البلد لما خسر.
٢- إذا سافر، و خسر فی التجارة علی وجه لو بقی فی البلد التی سافر عنها لحصلت تلک الوضیعة أیضا.
٣- إذا نزل السوق فی البلد و غیره الذی سافر إلیه، فسافر فخسر، و قد حکم صاحب الجواهر بالضمان فی الصورتین الأولیین دون الثالثة، و لکن الحق اختصاصه بالصورة الأولی دون الأخیرتین.