نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٠ - إذا قارض العامل غیره

لمالکه و لا شی‌ء للمضارب الأوّل لأنّه لم یوجد منه مال و لا عمل و هل للثانی أجرة مثله؟ علی روایتین: إحداهما: له ذلک، لأنّه عمل فی مال غیره بعوض لم یسلّم له فکان له أجر مثله کالمضاربة الفاسدة. و الثانیة: لا شی‌ء له، لأنّه عمل فی مال غیره بغیر إذنه فلم یستحق لذلک عوضا کالغاصب- إلی أن قال:- قال الشریف أبو جعفر: هذا قول أکثرهم، یعنی قول مالک و الشافعی و أبی حنیفة، و یحتمل أنّه إن کان عالما بالحال فلا شی‌ء للعامل کالغاصب، و إن جهل الحال فله أجر مثله یرجع به إلی المضارب الأوّل لأنّه غرّه و استعمله بعوض له یحصل له، فوجب أجره علیه[١].
و قال العلّامة فی التذکرة: لو دفع العامل الأوّل قراضا إلی الثانی بغیر إذن المالک فسد، لأنّ المالک لم یأذن فیه و لا ائتمن علی المال غیره- إلی أن قال:- فإذا عمل العامل الثانی فإن حصل ربح فالأقرب أنّه للمالک، ثم لا یخلو إمّا أن یکون العامل الثانی عالما بالحال أو لا، فإن کان عالما لم یکن له شی‌ء لأنّه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه مع علمه بأنّه ممنوع منه و لا یستعقب ذلک استحقاق شی‌ء، و إن لم یکن عالما رجع إلی العامل الأوّل بأجرة المثل[٢].
و حاصل هذا الوجه: أنّ المفروض بطلان المضاربة الثانیة فلا یستحق العامل الثانی من الربح حصة، و المفروض أنّ العامل الأول لم یعمل شیئا حتی یستحق فیکون تمام الربح للمالک إذا أجاز تلک المعاملات الواقعة علی ماله. نعم للعامل الثانی أجرة المثل مع جهله بالبطلان علی العامل الأوّل لأنّه مغرور من قبله و المغرور یرجع إلی الغار بخلاف ما لو علم بعدم إذن المالک، فلا شی‌ء له لعدم الغرور.

---

[١]- المغنی: ٥/ ١٦٠.
[٢]- تذکرة الفقهاء: ٢/ ٢٤٠.