نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٧ - الثالث کون المال بید العامل

أن یخلط المال و یحصل الشرکة بینهما، و أمّا إذا کان متمیزا و غیر مخلوط فهو خارج عن موضوع البحث، یقول السید الطباطبائی: و کذا یجوز مع عدم اشتراک المال بأن یکون مال کل منهما ممتازا و قارضا واحدا مع الإذن فی الخلط[١]. وجه الجواز، إطلاق الأدلة و السیرة، ثم إنّ الاختلاف فی تقسیم الربح فی المقام یتصوّر علی وجهین:
١- الاختلاف فی جانب العامل، بأن یضاربه أحد المالکین بالنصف و الآخر بالثلث و الربع. و بالتالی یکون سهم المالکین مختلفا ناشئا من اختلاف سهم العامل، لا ابتداء، بخلاف الشقّ: التالی فإنّ سهمهما یکون مختلفا من بدء العقد.
٢- الاختلاف فی جانب المالک، کما إذا قارضا واحدا و اشترطا نصف الربح له و لکن تفاضل المالکان فی النصف الآخر، بأن جعل لأحدهما أزید من الآخر مع تساویهما فی مقدار رأس المال، أو تساویا فی الباقی مع تفاوتهما فیه.
أمّا الأوّل، فلا إشکال فیه، لأنّ لکل شریک ولایة علی حصته فکأنّ أحد الشریکین قال للعامل: اتّجر بحصّتی و لک النصف، و قال الآخر: اتّجر بحصتی و لک الثلث، و إن شئت قلت: إنّ العقد الواحد ینحلّ إلی عقدین حکما، فلکل عقد حکمه، و تکون نتیجة ذلک بعد إخراج سهم ربح العامل، هو تفاضل سهم المالکین، لأنّ النماء تابع للعین، فنصف الربح راجع إلی ذلک المالک، و النصف الآخر إلی المالک الآخر غایة الأمر أخرج کلّ عن ملکه ما عیّنه للعامل من الربح، فیؤدی أحدهما من الربح المختص بماله النصف للعامل، و الآخر الثلثین من الربح المختص به و بالتالی یحصل التفاضل بین المالکین. قال السید الطباطبائی- قدّس سرّه-: فإن کان من قصدهما کون ذلک للنقص علی العامل بالنسبة إلی صاحب

---

[١]- العروة الوثقی: کتاب المضاربة، المسألة: ٢٧.