نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٥ - لو اختلفا فی أصل المضاربة

قراضا، و ادّعی العامل التلف. بعد أن أنکر المضاربة من أصلها.
قال المحقق: قضی علیه بالضمان.
و قال العلّامة فی القواعد: لم یقبل دعواه[١].
و قال السید الطباطبائی: لم یسمع منه[٢].
و لعل تعبیر المحقق أولی إذ علیه یکون محکوما، بالخروج عن العهدة بدفع العین أو مثلها أو قیمتها، بخلافه علی التعبیرین الأخیرین إذ عندئذ یکون محکوما بدفع العین فقط فیحبس حتی یتبیّن الحال من وجود العین و عدمه.
ثم إنّ المراد من عدم قبول دعواه أو عدم سماعها منه، هو القبول و السماع لو لا إنکار أصل المضاربة فإنّه لو کان مسلّما لأصلها، یقبل قوله فی التلف بیمینه و لکنّه لمّا ادّعی التلف، أقرّ بکذب قوله الأول من إنکار أصل المضاربة، فخرج عن کونه أمینا، فیصیر مدّعیا فی ادّعاء أصل التلف فعلیه إقامة البینة علی التلف، بعد إقامة المدّعی البینة علی أصل المضاربة، و لا یکفیه الیمین کما کان کافیا لو لا إنکاره أوّلا.
ثم إنّه نقل فی الجواهر القول بعدم قبول دعواه حتی لو أقام بینة علی تلفه منه بلا تعدّ و لا تفریط لتکذیبه إیّاها بإنکاره الأوّل الذی هو أیضا إقرار فی حقه.
قال: و من هنا عبّر الفاضل فی القواعد بعدم قبول دعواه[٣].
یلاحظ علیه: أنّ تکذیب البینة إذا کانت لصالح الإنسان، إنّما یؤثر إذا قام بتکذیبه علی وجه المطابقة لا ما إذا کان علی وجه الالتزام کما فی المقام فإنّه

---

[١]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٥٧١ (قسم المتن).
[٢]- العروة الوثقی المسألة ٥٤ و التنازع فی المقام غیر التنازع بینهما فی أصل الربح أو مقداره علی ما سلف.
[٣]- الجواهر: ٢٦/ ٣٩٥.