نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧ - فی الخسارة الواردة علی مال المضاربة

أمّا الصورة الأولی: فالظاهر جبرها بالربح مطلقا: سواء کان التالف یعادل بعض رأس المال أو یعادل کلّه مع بقاء شی‌ء من المال الرابح حتی تستمرّ المضاربة، ثم لا فرق بین کون التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبی.
قال المحقق: إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه فی التجارة احتسب التالف من الربح الذی هو وقایة لرأس المال، لأنّ أساس المضاربة هو الاشتراک فی الربح بعد عدم ورود نقص علی رأس المال و مع عدم الجبر، لا یصدق الربح.
و لا یظهر الخلاف إلّا من صاحب جامع المقاصد حیث خصّ الجبر بالربح، بالخسارة الناشئة من نزول السوق و لم یقل به فی الموردین التالیین:
١- إذا تلف بآفة سماویة: قائلا بأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل و تجارته.
٢- إذا غصب مال التجارة غاصب أو سرقه سارق قائلا، بأنّ الضمان علیهما بلا جبره بمال القراض.
یلاحظ علیه: أنّه لیس للشارع فی مورد المضاربة اصطلاح خاص بل هو بالمعنی المعروف موضع إمضاء له، و الأساس هو الاشتراک فی الربح بعد ردّ رأس المال، فإذا تلف بآفة سماویة، أو بغصب الغاصب و سرقة السارق، لم تحصل الغایة المذکورة، فلا موضوع للاشتراک، علی أنّ کونه فی ذمة الغاصب و السارق، لا یساوی بقاء رأس المال ما لم یأخذ العین أو العوض، نعم لو أخذ، یکون من جملة المال.
و أمّا الصورة الثانیة: أعنی ما إذا کانت الخسارة بصورها السابقة بعد الشروع فی التجارة، و قبل الدوران فالظاهر أنّه کالصورة الأولی، لما عرفت من أنّه مقتضی المضاربة، حتی و لو تلف رأس المال کلّه، کما إذا اشتری فی الذمة- مع إذن المالک