نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠ - تعدی المضارب عما رسمه المالک

هل یمکن إبقاء المضاربة؟

انفساخ المضاربة بموت أحد المتعاقدین فی المضاربة إنّما یتمشّی فی المضاربة بین شخصین و أمّا إذا کان المضارب قانونا هو الشرکات الکبیرة ذات السهام الکثیرة، فإنّ القول بانفساخ المضاربة بموت بعض أصحاب السهام یشلّ أمر التجارة و ربّما تتعلق رغبة الوارث ببقاء الشرکة، و الإعاشة من منافعها، و ربّما یکون هناک التزام فی بدء الأمر بعدم سحب الشرکاء سهامهم فی سنین محددة عن الشرکة، لئلّا یختلّ أمر التجارة، و لأجل ذلک یلزم علی الفقیه، بذل الجهد لتصحیح بقاء المضاربة إذا رضی الوارث فنقول:
إنّ الإبقاء یتصوّر علی وجهین: تارة یکون بعقد جدید مع العامل، و إن کان فی تسمیته إبقاء نوع مجاز.
و أخری إبقاءها بالمعنی الحقیقی، أی استمراریة العمل و الاتفاق علی النحو الذی عقد فی بدء الأمر.
أمّا الأوّل فلا إشکال فی صحته، فیصح إذا کان رأس المال ناضّا لا دینا و لا منفعة، و لا متاعا علی ما سیجی‌ء من أنّه یشترط أن یکون رأس المال غیر دین و لا متاع، نعم لو قلنا بصحة المضاربة بالمتاع فیکون العقد الجدید صحیحا، و إن لم یکن المال ناضّا، و سیوافیک الکلام فی لزوم هذا الشرط.
و أمّا الثانی: فیراد منه استمراریة العقد بلا حاجة إلی عقد جدید و إنشاء کذلک.