نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٥ - الثالث کون المال بید العامل

و قال فی التذکرة: لو شرط المالک أن یکون الکیس فی یده یوفی الثمن منه إذا اشتری العامل شیئا جاز، و هو أوفق بأصول المذهب لأنّه شرط سائغ لا یخالف کتابا و لا سنّة و أنّه لو لم یشرع لزم تضرّر صاحب المال، إمّا بترک التجارة أو تسلیم ماله إلی الخائن و کلاهما ضرر.
و التحقیق أن یقال: إنّ طبع المضاربة یقتضی أن یکون المال فی ید العامل یتقلّب فیه علی حسب المصلحة. غیر أنّ ذلک مقتضی إطلاق العقد، لا مطلق عقد المضاربة، فلا مانع من أن یشترط أن یکون المال فی ید المالک بحیث لا یکون مانعا عن التجارة، أو اختلالها.
و ما ربما یقال من انتفاء المضاربة مع عدم استقلال العامل بالمال، منظور فیه لأنّ المعتبر عرفا هو تمکّن المضارب من التجارة علی أیّ نحو شاء، فلو استلزم کون المال بید المالک عدم تمکّنه منها صحّ ما ذکر، و إلّا فلا وجه للاشتراط مع صدق المضاربة. قال السید العاملی: إنّ وضع المضاربة و مشروعیتها علی أن یکون المال فی ید العامل، کما أنّ وضع الشرکة علی أن یکون الربح تابعا لرأس المال و لیس ذلک شرطا فیهما، لکن إذا اشترط فی المضاربة أن یکون فی ید المالک جاز، کما إذا اشترط التفاوت فی الشرکة فإنّه یجوز[١].

تعدد العامل مع وحدة المالک[٢]:

لو تعدّد العامل مع وحدة المالک خصوصا فیما إذا کان المال کثیرا لا یقوم بحقّه شخص واحد یصح أن یقول: «ضاربتکما بهذا المال، و لکما النصف»، و الدلیل علی الجواز السیرة و إطلاق الأدلة.

---

[١]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٤٤٦. (قسم المتن).
[٢]- البحث عن هذه المسألة و ما یلیها فی هذا الفصل استطرادیّ فلاحظ.