نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٨ - الثالث کون المال بید العامل

الزیادة بأن یکون، کأنّه اشترط علی العامل فی العمل بماله، أقلّ مما شرطه الآخر له کأن اشترط هو للعامل، ثلث ربح حصته، و شرط له صاحب النقیصة ثلثی ربح حصته مثلا مع تساویهما فی المال فهو صحیح[١]فقد تسلّم أنّه لو کان هناک نقص علی العامل، ینتفع به صاحب الشرط، لا الشریکان.
إنّما الکلام فی الصورة الثانیة أی فیما إذا کان الاختلاف ناشئا من اتفاق المالکین علی التفاضل فرضیا علی أن یکون النصف الآخر من الربح بینهما أثلاثا مع تساویهما فی مقدار رأس المال أو أنصافا مع اختلافهما فیه. و منشأ الإشکال أمران:
١- إنّ التفاضل علی خلاف مقتضی الشرکة فإنّ مقتضاها عدم التفاضل فی الربح إذا تساویا فی مقدار رأس المال.
٢- إنّه علی خلاف مقتضی السنّة، لأنّها دلّت علی تبعیة النماء للعین فی الملک فربح مال کلّ أحد، له.
و اشتراطه لغیره جزءا أو کلّا یحتاج إلی الدلیل و تصحیحه بأدلّة الشروط غیر صحیح، لأنّها غیر مشرّعة و إنّما ینفذ بها کلّ شرط شرعی فی نفسه، فما لم یکن سائغا بنفسه لا یکون سائغا بالشرط و لذا لم یلتزموا بصحة هذا الشرط فی غیر الشرکة و المضاربة، کما لو باع متاعه لشخص علی أن یکون ربحه من تجارته الأخری له علی نحو شرط النتیجة[٢].
یلاحظ علی الأوّل: وجود الفرق الواضح بین کون أحد الشریکین صفر الید و کونه، أقل نصیبا من الآخر، فالأول یخالف مقتضی العقد، دون الآخر.
و المیزان فی تمییز خلاف المقتضی عن عدمه، ظهور التناقض عند العرف

---

[١]- العروة الوثقی: کتاب المضاربة، المسألة: ٢٨.
[٢]- مستند العروة: ٣/ ٩٠.