نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٦ - فی الخسارة الواردة علی مال المضاربة

بتکذیبه أصل المضاربة و إن کان یکذب شهادة البینة علی أنّ المال تلف فی یده بلا تعدّ و لا تفریط، لکن یمکن أن یقال: إنّ إنکاره أصل المضاربة، لأجل أنّه کان یحتمل عدم سماع قوله و لو مع البینة فتوسل فی نفی الضمان بإنکار الأصل، علی وجه لو کان یعلم أنّه تسمع دعواه مع البینة لما أنکر أصلها. فعلی ذلک فلا یصلح ذلک الإنکار دلیلا علی عدم سماع بیّنته.
مع إطلاق دلیلها إلّا ما خرج، و لیس قول العلّامة فی القواعد ناظرا إلی عدم قبول بینته. و الحاصل أنّه إذا علّل وجه إنکاره بنحو صار متلائما مع مضمون بینته، لا یعد مثل ذلک الإنکار و التکذیب، تکذیبا لبینته.
و علی الثانی أی أنّه أجاب بقوله «لا یستحق عندی شیئا»، یقبل قوله: بیمنه، سواء أقام المالک بینة أو لا، لعدم إنکار أصل المضاربة، حتی لو ادّعی بعد ذلک التلف، لا یکلّف بإقامة البینة، لأنّ بیّنة المالک لا تثبت أزید من کونه عاملا فیکون أمینا فیقبل قوله فی التلف و لیس قوله: «لا یستحق عندی شیئا» بمعنی إنکارها من أصل.

فی الخسارة الواردة علی مال المضاربة:

الخسارة الواردة علی مال المضاربة علی أقسام:
١- ما ترد علیه بعد الدوران فی التجارة کما إذا کان بعد شراء و بیع.
٢- ما ترد علیه بعد الشروع فیها کما إذا اشتری و لم یبع.
٣- ما ترد علیه قبل الشروع فیها.