نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١١ - الثالث کون المال بید العامل

هناک: «إنّ الربح أمر معدوم» و لو سلم کلامه هناک لعدم ارتفاع القیمة حین العقد فیه فهو غیر مسلّم فی المقام، لأنّ العروض یعادل رأس المال و شیئا زائدا باسم الربح.
الثالث: ما جاء فی کلماتهم: بأنّ العامل إذا اشتری من ینعتق علیه و ظهر ربح: إنّه ینعتق علیه وفقا لما جاء فی صحیح محمد بن قیس: قلت لأبی عبد اللّه- علیه السلام-: رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربة فاشتری أباه و هو لا یعلم؟ قال:
«یقوّم فإن زاد درهما واحدا أعتق و استسعی فی مال الرجل»[١]و فی بعض النسخ مکان «قیس»: «میسر».
فعلی الثانی الروایة صحیحة لأنّ محمد بن میسر، ثقة صرّح به النجاشی فی رجاله[٢].
إنّما الکلام فی محمد بن قیس، فاثنان منهما ثقتان، و الثالث ممدوح و الرابع ضعیف[٣].
و علی الأوّلین تکون صحیحة و علی الثالث حسنة و علی الرابع ضعیفة، لکن اتقان النص و موافقته مع الأصول یکشف عن صحّتها.
ثم إنّه یترتّب علی ما ذکرنا أنّه لو خسر قبل إنهاء عقد المضاربة، یخرج الربح عن ملک العامل لا أنّ الخسران یکون کاشفا عن عدم الملکیة کما هو شأن کلّ ملکیة متزلزلة، فالفسخ المتعقّب للعقد الجائز یهدم الملکیة و یزیلها لا أنّه یکشف عن عدم الملکیة.
نعم، سیّد مشایخنا البروجردی لم یستبعد کون الخسران کاشفا عن عدم

---

[١]- الوسائل: ١٣، الباب ٨ من أبواب أحکام المضاربة، الحدیث ١.
[٢]- رجال النجاشی: ٢ برقم ٩٩٨.
[٣]- رجال النجاشی: ٢ برقم ٨٧٨، ٨٨٢، ٨٨٠، ٨٨١ و رجال الشیخ برقم ٢٩٤.