نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٥ - إذا قارض العامل غیره

و لو أرسله إلی بلد آخر، فلو کان بإذنه، یجب الرد إلی بلده لأنّ الإذن فی الإرسال، لما کان بنیة الاتّجار، کان لازمه ردّ المال إلی المالک، نقدا أو عروضا بعد إنهاء المضاربة، و لو احتاج إلی الأجرة، فهی علی الربح، لأنّه من متمّمات المضاربة عرفا و لیس أمرا خارجا عنها.
و لو أرسله بلا إذنه و حصل الفسخ، فیجب الرد و تکون الأجرة علی العامل، لأنّ حاله حال الغاصب، نعم لو رضی ببقائه فی ذلک البلد، فلیس للعامل رده إلی ذلک البلد، لأنّه مال المالک و هو مسلّط علی ماله.

إذا قارض العامل غیره:

فله صورتان:

الصورة الأولی: أن یقارض الغیر بإذن المالک.

الصورة الثانیة: أن یقارض الغیر بغیر إذنه.
أمّا الصورة الأولی، فلها أقسام: و نذکر أحکامها حسب الثبوت و الافتراض، و أمّا حکم مقام الإثبات بمعنی أنّه إذا أطلق اللفظ ینصرف إلی أیّ قسم من هذه الأقسام، فهو أمر آخر، یتبع القرائن اللفظیة و الحالیة الحافة بالکلام. قد بحث السید الطباطبائی عنها، فی المسألة الواحدة و الثلاثین من مسائل کتاب المضاربة، و تبدو منه العنایة بمقام الإثبات فی أوائل کلامه فی المسألة و إلیک أقسام الصورة الأولی:
القسم الأوّل: أن یجعل العامل الثانی عاملا للمالک بفسخ المضاربة الأولی و إیجاد مضاربة جدیدة بین المالک و العامل الثانی و هذا لا غبار علیه و لو کان مأذونا فی هذا الحدّ، و یترتب علی ذلک أمور: