نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - فی فسخ المالک أو العامل أو انفساخ العقد

بالاشتراط المبنیّ علیه العقد، و بذلک ینتفی الاستدلال علی الوجه الثانی بالأصل، و أمّا إذن المالک بالإدانة فلو یؤثر فی انصراف مثل الخبر عنها، لا فی مثل الشرط المبنی علیه العقد فهو مقیّد بالاستیفاء و لیس مطلقا. من غیر فرق بین کون الفاسخ هو المالک، أو العامل.
و أخیرا نأتی بالکلمة السابقة: إنّ الفقیه، الیوم فی غنی عن تحقیق هذه المسائل، فإنّ المضاربة الرائجة فی أعصارنا لا تنفک عن ذکر قیودها و خصوصیاتها حتی جبایة الصغیر من الدیون.
السابعة: إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه.
إذا مات کل من المالک أو العامل فما لکلّ من المالک و العامل من الأموال و الحقوق ینتقل إلی الوارث.
فلو قلنا: إنّ من حقوق المالک علی العامل، انضاض المبیع و جبایة الدیون، فینتقل إلی الورثة، فعلیه أن یقوم بها بعد موت المالک.
کما أنّه لو قلنا: إنّ من حقوق العامل علی المالک- أن یأذن لبیع العروض- بعد الفسخ- مطلقا، أو فیما احتمل فیه الربح، أو فیما إذا کانت حصة العامل قلیلة لا یرغب فی اشترائه الناس أو یشتری بنقصان، فاذا مات المالک، یلزم علی الوارث، الإذن فی الإنضاض علی حدّ نضّ حصة العامل.
و علی ضوء ذلک فلو نهاه الوارث عن ذلک، لم یکن مؤثرا فما قاله المحقق «و لو مات ربّ المال و هو عروض کان له البیع إلّا أن یمنعه الوارث»[١]لیس بتام علی اطلاقه.
نعم استشکل المحقق الخوئی فی بعض الموارد بأنّه من قبیل الحکم الشرعی لا الحقوق، کإلزام العامل باستیفاء الدیون، فإنّه حکم مترتّب علی الملک من باب

---

[١]- المصدر السابق، قسم المتن.