نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٠ - الشرط الخامس أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به

بذل عمله مجانا.
و لکن الحق أن یقال: إنّه لم یقدم علی بذل ماله بالمجان و لم یسلب حرمة عمله، بشهادة أنّه شرط المشارکة فی الربح. فالعلم بفساد العقد لا یلازم سلب حرمة عمله کما هو الحال فی کل عقد فاسد لم یقدم الإنسان علی بذل المال مجانا مثل الإجارة و غیرها، نعم قوّی السید الطباطبائی فی کتاب الإجارة، عدم الضمان فی صورة العلم بالبطلان فقال: «و کذا فی الإجارة علی الأعمال إذا کانت باطلة، یستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة إذا کان جاهلا، و أمّا إذا کان عالما، فیکون هو المتبرع بعمله سواء کان بأمر من المستأجر أو لا، فیجب علیه ردّ الأجرة المسمّاة أو عوضها و لا یستحق أجرة المثل[١].
و لکن الحق، التفصیل بین ما إذا کان الفساد مستندا إلی کون الإجازة بلا أجرة فبما أنّ مثل هذا فاسد و مفسد لکونه مخالفا لمقتضی العقد، فلا یستحق الأجرة، عالما کان بالفساد أو لا، لأنّه هتک حرمة ماله، و مثله ما إذا جعل مال الغیر أجرة العمل مع علم الأجیر له، و أمّا ما سوی ذلک، فالأقوی هو الضمان لأنّه لم یسلّطه علی المنفعة مجانا حتی یکون خارجا من أدلة الضمانات و لم یهتک حرمة ماله و إن علم فساده شرعا.
و أمّا الرابع أعنی الضمان، فالظاهر أنّه غیر ضامن، لکونه من مصادیق «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفساده» فإنّ مال المضاربة غیر مضمون علی العامل فی المضاربة الصحیحة فلا یکون مضمونا علیه فی الباطلة، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: «صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان»، و قال- علیه السلام-: «لیس علی مستعیر عاریة ضمان، و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن»[٢].

---

[١]- العروة الوثقی: کتاب الإجارة، المسألة ١٦.
[٢]- الوسائل: ١٣، الباب ١، من أبواب کتاب العاریة، الباب ١، الحدیث ٦.