نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣١ - فی فسخ المالک أو العامل أو انفساخ العقد

بعد الفسخ و قبل الاقتسام، لعدم الدلیل علیه لکن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها یجب جبرها بالربح حتی أنّه لو أخذه یستردّ منه[١].
و حاصله: أنّ هنا أمرین:
١- أنّه بعد انتهاء الشرکة بالفسخ لا تستقر ملکیة العامل للربح إلّا بعدم طروء الخسارة علی التجارة إلی زمان الانضاض، و إلّا لا یکون الربح وقایة لها، و علی ذلک فلو افترضنا عدم الخسارة، فلا یجب الانضاض لانتفاء الغایة، فلا موضوع لکون الربح وقایة لرأس المال، و بعبارة أخری أنّ الانضاض مقدّمة، لدفع الخسارة عن رأس المال، فإذا لم تکن هنا أیة خسارة- کما هو المفروض- فلا یجب الانضاض.

---

تبریزی، جعفر سبحانی، نظام المضاربة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤١٦ ه ق نظام المضاربة فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: ١٣١
٢- کون الانضاض أمرا واجبا نفسیا و هذا غیر ثابت، لأنّ ثبوته بعد الفسخ یتوقف علی الدلیل، و من الممکن أن یکون الجبران واجبا- إذا خسر- و لا یکون الانضاض واجبا مطلقا.
و بما ذکرنا من کونه شرطا مبنیا علیه العقد یظهر ضعف ما استدل به علی عدم الوجوب من انتفاء عقد المضاربة، و بعبارة أخری أنّ المعاملات الصادرة من العامل لما کانت بإذن المالک کانت موجبة لتبدّل مال المالک لدی العامل من النقد إلی العروض، فهی التی تکون مال المالک بالفعل فإلزامه بتبدیله إلی النقد ثانیا یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود[٢].
یلاحظ علیه: أنّ المضاربة و إن انتفت لکن الوظیفة بعد لم تنته بشهادة الحال علی أنّ المالک یضاربه بالنقد، بشرط أن یرد إلیه ماله بالوصف المذکور.
نعم، لو حصلت القسمة سواء سبقها الفسخ القولی أو لا، فالظاهر عدم
______________________________
[١]- العروة الوثقی، کتاب المضاربة، المسألة ٤٦، الفرع الخامس.
[٢]- مستند العروة الوثقی: ٣/ ١٤٩.